علی‌ابراهیمی:۹۰ درصد پرونده‌های برخورد با قاچاق کالا در تعزیرات حکومتی مربوط به برخورد با قاچاقچیان خرد بوده و کمتر از ۱۰درصد پرونده‌های ارجاع شده به این سازمان پرونده‌های مهم و ملی بیش از ۱۰۰میلیون تومان است.
با وجود اقدامات انجام شده براي مقابله با قاچاق كالا در مبادي ورودي، گلوگاه‌ها و تشديد برخورد با اين اقلام در سطح بازار، هنوز هم قاچاق سازمان يافته نقش مهمي در ورود كالاهاي قاچاق به كشورمان داشته و قاچاقچيان دانه‌درشت با قرار گرفتن در حاشيه امن سهم ناچيزي در پرونده‌هاي كلان برخورد با قاچاق كالا و ارز دارند. همچنين رسيدگي به پرونده قاچاقچيان دانه درشت و قاچاق سازمان يافته در ساير مراجع ذيصلاح صورت مي‌گيرد.
معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با انتقاد از بي‌توجهي اين ستاد به موضوع پيشگيري اعلام كرد: آمارهايي كه طي سال‌هاي 94و 95از سوي بعضي دستگاه‌هاي مسئول ارائه شده حاكي از آن است كه كمتر از 10درصد پرونده‌هاي قاچاق مكشوفه، مربوط به عوامل اصلي و باندهاي قاچاق كالاست؛ اين يعني بيش از 90درصد فعاليت‌هايي كه در بخش مقابله‌اي، كنترلي، نظارت و بازرسي انجام مي‌شود، مربوط به عوامل خرده‌پاست.
مهدي ابويي با اشاره به لزوم توجه جدي به موضوع «پيشگيري» در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تسنيم گفت: طي 25سال گذشته تنها در مقاطعي كه مسئولان دستگاه‌هاي ذيربط به اصل پيشگيري توجه جدي داشتند، توانستند در مهار و كاهش قاچاق گام‌هاي موفقي بردارند. به گفته وي، توجه به اين اصل به‌معناي كاستن از حجم فعاليت ساير اصول مانند مقابله، كنترل و نظارت در مرزها و مبادي ورودي و خروجي كالا‌ها و همچنين مسيرهاي حمل‌ونقل و مراكز توزيع كالا نيست بلكه موضوع مقابله و اقدامات انتظامي و كنترلي بايد در اولويت دوم فعاليت‌ها قرار گيرد.
سهم 8درصدي پرونده‌هاي مهم و ملي
اين در حالي است كه مديركل دفترمبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به رشد 65درصدي تعداد پرونده‌هاي بالاي 100ميليون توماني قاچاق طي شش‌ماهه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل اعلام كرد: تعداد پرونده‌هاي بيش از 100ميليون تومان(مهم و ملي) طي سال 92معادل 379فقره، درسال 93معادل820فقره و در سال 94هزار و 395فقره بوده است با وجود اين طي شش‌ماهه نخست امسال تعداد پرونده‌هاي وارده قاچاق به سازمان تعزيرات حكومتي حدود 24هزار پرونده بوده كه از اين تعداد حدود هزار و 26فقره پرونده بالاي 100ميليون تومان (مهم و ملي) يعني حدود 7تا 8درصد پرونده‌ها را شامل مي‌شود.
عبدالمجيد اجتهادي با تأكيد بر تسريع برخورد با قاچاق كالا افزود: تعداد پرونده‌هاي بالاي 100ميليون تومان قاچاق طي شش ماهه نخست امسال نسبت به شش ماهه نخست سال 94حدود 65درصد رشد داشته است چرا كه تعداد اين پرونده‌ها طي شش‌ماهه نخست سال 94حدود 621فقره بوده است. همچنين اكنون تعداد پرونده‌هاي قاچاق ارجاع شده به سازمان تعزيرات حكومتي با رقم كمتر از 10ميليون تومان بسيار كم است چرا كه با راه‌اندازي و استقرار سامانه گمرك و تشكيل قرار گاه مقابله با قاچاق كالاي نيروي انتظامي در همه استان‌ها مقابله با واردات كالاي قاچاق تشديد شده است.
پرونده دانه درشت‌هاي قاچاق در صلاحيت تعزيرات نيست
مديركل دفترمبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي با اظهار بي‌اطلاعي از تعداد پرونده‌هاي قاچاق دانه درشت و سازمان يافته اعلام كرد: رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق سازمان يافته و دانه درشت‌هاي قاچاق در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي نبوده و دادسراي انقلاب اسلامي متولي رسيدگي به اين پرونده‌هاست و بايد تعداد اين پرونده‌ها را از دادگستري دريافت كرد.
اساسا پرونده‌هاي قاچاق سازمان يافته و كالاهاي ممنوعه به تعزيرات نمي‌آيد و پرونده‌هايي كه در تعزيرات رسيدگي مي‌شود مربوط به كالاهاي مجازي است كه به شيوه غيرقانوني و قاچاق وارد كشور مي‌شود. اجتهادي تأكيد كرد: اكنون شرايط براي برخورد با دانه‌درشت‌ها و قاچاق سازمان يافته مهيا شده و روبه رشد بودن اين پرونده‌ها بيانگر روند خوب مبارزه با دانه درشت‌هاي قاچاق است به‌نحوي كه ريسك قاچاق كالا به خوبي بالا رفته و افزايش هزينه قاچاق براي قاچاقچي خودبه‌خود منجر به قطع قاچاق مي‌شود. با وجود اين، شرايط قاچاق سازمان‌يافته و واردات كالاهاي ممنوعه كه ممكن است علاوه بر منافع اقتصادي، منافع سياسي نيز پشت آن باشد، به‌گونه‌ديگري است.