سخنگوي کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس خواستار اطلاع رساني دستگاههاي زيرمجموعه دولت درباره هدفمندي يارانه ها شد و تاکيد کرد که هدف اجراي قانون هدفمندي ارتقاي وضع مالي مردم نيست بلکه براي تنظيم مصرف خانوارهاست.
سيد کاظم دلخوش در گفتگو با مهر در خصوص روند اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها با بيان اينکه دولت و در راس آن رئيس جمهور شجاعانه وارد روند اجراي اين قانون شده است، گفت: اقدام رئيس جمهور قابل تقدير است و بهتر است دستگاههاي مرتبط با دولت نيز وظايفي که بر دوششان قرار داده شده است را با بهترين نحو احسن انجام دهند.
وي افزود: وزارتخانه هاي جهاد و کشاورزي، صنايع و معادن، وزارت اقتصاد و بازرگاني از جمله وزارتخانه هايي هستند که بخش عمده اي از کار بر دوش آنها نهفته شده و بايد جايگاه و وظيفه خود را در روند اجراي اين قانون بدانند.
سخنگوي کميسيون ويژه مجلس يادآور شد: وزارتخانه هاي مذکور در روند اجراي قانون بايد هم آموزش ببينند و هم به مردم آموزش بدهند ، همچنين بايد از مشورت مردم استفاده کنند و در تحولاتي که قرار است صورت بگيرد از مردم نظرسنجي داشته باشند.
دلخوش گفت: آگاهي رساني به مردم مهمترين بعد اجراي اين قانون است اگر هم قرار است قانون به نحو احسن اجرا شود نمي توان اطلاع رساني به مردم را ناديده گرفت.مردم هم بايد بدانند پرداخت يارانه به آنها به منزله کمک مضاعف نيست گمان نکنند از اين پس با دريافت يارانه وضع ماليشان عالي مي شود بلکه اين قانون براي تنظيم مصرف خانوارهاست. با اين شيوه از اسراف جلوگيري مي شود و مصرف بهينه خواهد شد، همچنين زمينه مناسب براي توليد در کشور فراهم مي شود.
وي درباره زمان اجراي قانون هدفمندي يادآور شد: کار، کار سختي است و ما معتقديم درست انجام شدن آن مهمتر از زمان اجراست ، اما متاسفانه با وجود گذشت چندين ماه از زمان آغاز کار اجرا ، وزارت جهاد کشاورزي هنوز با مردم در خصوص اقداماتي که قرار است انجام دهد صحبت نکرده است بنابراين در اين حوزه شفاف سازي نشده در حالي که وزارت جهاد و کشاورزي در راستاي اجراي اين قانون بايد با کشاورزان و مردمي که در اين حوزه قرار مي گيرند مشورت کند، نظر آنان را جويا شود و اطلاع رساني دقيق به آنها داشته باشد.
سخنگوي کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس گفت: متاسفانه با وجود تلاش دولت براي اجراي اين قانون ، زيرمجموعه دولت که بايد کارآگاهي رساني و اطلاع رساني و همچنين شفاف سازي در خصوص اجراي قانون را برعهده بگيرد به وظيفه خود عمل نکرده است.