درِ زندان‌ها نرم نرمک به روی خیلی از زندانیان بازخواهد شد؛ چون رئیس قوه قضاییه در بخشنامه جدیدی که پایش را مهر و امضا کرده، این را خواسته است.
این بخشنامه 33 ماده‌ای، 17 شهریور به تصویب آیت‌الله آملی‌لاریجانی رسیده اما با ده روز تاخیر، دیروز رسانه‌ای شد؛ بخشنامه‌ای پر از باید و نباید که نتیجه‌اش یک چیزاست: آزاد شدن آنهایی که نباید در زندان باشند، به زندان نرفتن کسانی که جایشان در زندان نیست و در نتیجه خلوت‌شدن ندامتگاه‌ها.
خرداد سال 92 نیز بخشنامه‌ای مشابه با عنوان دستورالعمل ساماندهی زندانیان وکاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به تصویب رئیس قوه رسیده بود و روی میز مراجع قضایی آمده بود، ولی گویا این بخشنامه آنچنان که مدنظر بود به کاهش تراکم زندان‌ها نینجامید. این را می‌شود ازگفته‌های رئیس سازمان زندان‌ها که ماه رمضان امسال در جشن گلریزان ستاد دیه ایراد شد نیز برداشت کرد، وقتی که می‌گفت جمعیت زندانیان کشور حدود 213 هزار نفر است، تعداد زندانیان بلاتکلیف زیاد است و از 800 زندانی فعلی زن 300 نفرشان متهم هستند و منتظر صدور حکم.
بخشنامه‌ای که حالا صادر شده هدفش تعدیل این اعداد و خالی کردن زندان‌ها از افرادی است که نباید در حبس باشند، نکته‌ای که پیش از این در سیاست‌های کلی قضایی، مصوب رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته بود، ولی بخوبی اجرا نمی‌شد و اگر می‌شد شاید نیازی به صدور بخشنامه‌ای دیگر و تعیین تکلیفی دوباره نبود.
پرهیز از قرار بازداشت موقت و کفالت
در بخشنامه‌ای که دیروز مفاد آن رسانه‌ای شد، ترتیبی پیش‌بینی شده تا صدور قرارهای بازداشت موقت، قرارهای کفالت و وثیقه منجر به بازداشت به حداقل برسد و از اجرای همه قوانینی که بازداشت موقت را تجویز کرده پرهیز شود. حتی مقرر شده تا به متهمان برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه فرصت کافی داده شود و حتی اگر آوردن کفیل و وثیقه به خارج از وقت اداری رسید، مدارک به دست قاضی کشیک برسد با این هدف که کسی که مستحق رفتن به زندان نیست به حبس نرود؛ اینها درمواد یک و 2 بخشنامه ذکر شده است.
مجازات‌های جایگزین حبس
روسای سازمان زندان‌ها همیشه در ادوار مختلف تائید کرده‌اند که جمعیت برخی زندان‌ها تا پنج یا شش برابر ظرفیت آنها نیز میرسد. این بهترین دلیل برای کاستن از جمعیت کیفری زندان‌ها به طرق مختلف است، حتی از طریق اعمال مجازات‌های جایگزین حبس. حالا رئیس قوه قضاییه تکلیف کرده که این مجازات‌ها باید اعمال شود حتی در محاکم تجدید نظر که حبس‌زدایی را باید سرلوحه کار خود قرار دهند؛ البته فقط برای افراد واجد شرایط.
مرخصی آسان‌تر می‌شود
روسای زندان‌ها موظفند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط واجدان شرایط را به دادسرا ارسال کنند، همچنین شورای طبقه‌بندی زندانیان به صورت مرتب باید تشکیل جلسه بدهد و درباره اعطای مرخصی و درخواست آزادی مشروط تصمیم‌گیری کند؛ اینها را در مواد 13 و 16 بخشنامه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌خوانیم.
طبق بخشنامه پیش رو مرخصی برای بسیاری از زندانیانی که مدت‌هاست انتظار می‌کشند آسان‌تر خواهد شد که این مقدمه‌ای است برای تحکیم بنیان خانواده‌هایی که عضوی از آن از بقیه دورمانده و چارچوب خانواده را متزلزل کرده است.
معتادان پیش به سوی مراکز درمانی
با این که بارها اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها اعلام کرده که بیش از نیمی از جمعیت زندان‌های کشور جرایم مواد مخدری دارند، اما هیچ گاه مشخص نشده چه تعداد از این ساکنان زندان‌ها فقط به علت اعتیاد در حبس هستند؛ اما بر اساس بخشنامه جدید از این پس دیگر هیچ معتادی را در حال ورود به زندان نخواهیم دید، ولی بعید است به این زودی‌ها زندان‌ها از معتادان فعلی‌اش خالی شود، چون همه می‌دانند در کشور مراکز نگهداری ویژه معتادان به اندازه وجود ندارد، گرچه رئیس قوه این کمبود را توجیه خوبی نمی‌داند و تاکید کرده که باید مراکز درمان و نگهداری به اندازه کافی ساخته شود.
هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی
شمار انبوه زندانیان جرایم غیرعمد، هزینه‌های زیادی را به حاکمیت تحمیل می‌کنند. جلیل رحیمی جهان‌آبادی، مسئول کمیته حقوق بین‌الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با جام جم به همین مساله اشاره می‌کند و می‌گوید: هم‌اکنون بیش از دو برابر ظرفیت زندان‌ها، زندانی داریم که همین مساله، هزینه‌های زیادی را به بار آورده است.
به گفته این نماینده مجلس، افزایش تعداد زندانیان باعث ایجاد آسیب‌های زیادی برای خانواده زندانیان شده و آنها را هم درگیر کرده است، در حالی که مثلا یک زندانی جرایم غیرعمد می‌تواند با خروج از زندان و کار کردن، دین خود را به بدهکارانش ادا کند.
از سوی دیگر، با توجه به این‌که یکی از عمده رسالت‌های سازمان زندان‌ها، اصلاح و تربیت زندانیان است، این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اعتقاد دارد که کاهش یافتن تعداد زندانیان باعث می‌شود که این سازمان بتواند وظایف اصلاحی خود را به شکل بهتری انجام دهد.
افزون بر این، جرم‌زدایی از قوانین، کاهش تعداد زندانیان جرایم غیرعمد و اجرای مجازات‌های جایگزین زندان مثل اعمال محرومیت‌های اجتماعی هم از دیگر راهکارهایی است که به اعتقاد رحیمی می‌تواند تعداد زندانیان را کاهش دهد.
مجازات های جایگزین
استفاده بیشتر از مجازات‌های جایگزین در نهایت به نفع جامعه تمام می‌شود، زیرا حمایت از خانواده زندانیان به نوعی حمایت از جامعه است.
محمد کاظمی، نایب رئیس اول کمیسیون قضایی، حقوقی مجلس و قاضی پیشین دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم از این می‌گوید که این بخشنامه بیشتر جنبه ارشادی دارد، چون قانون آیین دادرسی کیفری موارد صدور قرار بازداشت را تسریع کرده یعنی گفته درباره چه جرایمی قاضی باید درخصوص متهم قرار بازداشت صادر کند.
آن طور که او می‌گوید، روسای دادگاه کیفری می‌توانند از این بخشنامه حداکثر استفاده را کنند و در مواردی که قانون به آنها اختیار داده به جای حبس از مجازات‌های جایگزین مانند جریمه نقدی یا زندان‌های تعلیقی استفاده کنند.
قاضی پیشین دیوان عالی کشور پیشنهاد می‌کند: بهتر است روسای کل دادگستری‌های استان جلساتی را با روسای دادگاه‌های کیفری استان داشته باشند و با هم از ندامتگاه‌ها بازدید کنند تا قضات از نزدیک وضع زندان‌ها را ببیند، چراکه در شرایط کنونی فقط دادیارهای ناظر زندان هستند که از نزدیک وضع زندان‌ها را می‌دانند. به گفته او، در کنار این مشاهدات قضات باید از بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز استفاده کنند و تا آنجا که قانون به آنها اجازه می‌دهد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
او درباره این‌که آیا چنین رویکردهایی سبب بسته شدن دست بازپرس ها نمی‌شود، می‌افزاید: این بخشنامه خلاف قانون نیست و جایی که بازپرس باید متهم را بازداشت کند قادر به این کار است. کارشناسان معتقدند در نظر گرفتن مجازات‌های جایگزین حبس به خانواده زندانیان نیز کمک کرده و سبب می‌شود، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی کمتری آنها را تهدید کند، زیرا حبس‌های بلند مدت خانواده را از بازگشت سرپرست نا امید می‌کند.
بخشنامه‌ای که کافی نیست
تشکیل شورای حل اختلاف ویژه زندانیان در هر زندان و تلاش برای برقراری صلح و سازش میان زندانیان با شاکیانشان، نقطه عطف بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه است، همان‌قدرکه مکلف شدن دادستان‌ها، روسای حوزه‌های قضایی و قضات اجرای احکام به صورت مستمر در زندان‌ها و بررسی مشکلات قضایی زندانیان نقطه عطفی مهم است. این اقدامات و همه مواردی که در 33 ماده بخشنامه جدید آمده قطعا می‌تواند به کاهش جمعیت زندان‌ها کمک کند و ازتبعات منفی افزایش جمعیت کیفری بکاهد، ولی به نظر میرسد این بخشنامه بیشتر وقایع بعد از وقوع جرم را هدف گرفته و این اقدامات نمی‌تواند در کاهش تولید زندانی تاثیر چندانی داشته باشد. حسن نوروزی، قاضی و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز این تحلیل را تائید می‌کند و به جام‌جم می‌گوید: اگر می‌خواهیم جمعیت زندان‌ها کاهش یابد و این کاهش همیشگی باشد، باید از یک سو عناوین مجرمانه در قانون کم شود و از سوی دیگر با آموزش و فرهنگ‌سازی، آمار ارتکاب به جرایم کاهش یابد. همچینن لازم است قضات، دادیاران و بازپرس‌ها با شوراهای حل اختلاف درون زندان ارتباط مستمر داشته باشند و سرنوشت متهمان و محکومان را چه از طریق احقاق حق و از چه طریق مصالحه میان طرفین پرونده مشخص کنند.
بدیهی است اگر چنین شود کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها روی غلتک می‌افتد و دیگر نیازی به اقدامات ضرب‌الاجلی نخواهد بود.
گروه جامعه