حق‌الوکاله‌های گران و افزایش هزینه‌های دادرسی مشکلاتی است که مردم با آن دست به گریبانند.
مردم پشت دیوار هزینه‌های وکالت
دعاوی تجاری، کیفری،خانوادگی، ملکی و حقوقی هر روز عده‌ای را می‌کشاند به دادگاه‌ها، درآن راهروهای پرپیچ وخم، آن صف‌های انتظارطویل و پرازدحام. خیلی‌ها تنها می‌آیند، انباشته ازخشم، ناامیدی، حس انتقام، ناآشنا با مفاهیم حقوقی و بی‌اطلاع از قانون و می‌ایستند مقابل قاضی، مات که او چه می‌گوید و گاه وهم ورشان می‌دارد که حقی از آنها ضایع شده، بی‌خبر از قانون، بدون داشتن یک دادخواست محکم، یک لایحه منطقی و مستند .
آنهایی که وکیل ندارند و به پشتوانه چند ماده قانونی که شنیده‌اند و احیانا خودشان خوانده‌اند، در محاکم حاضر می‌شوند هم کارخود را سخت می‌کنند و هم کار قاضی را، به واسطه زبان متفاوت‌شان.
اکثریت مردم سراغ وکیل نمی‌روند کسانی که به گفته قاضی کرامت بلاغی، وکالت در ذهنشان مترادفِ تجارت شده است. او به جام‌جم می‌گوید از نزدیک شاهد است برخی وکلا دنبال کشف حقیقت نیستند یا اگر هستند این هدف ثانویه آنهاست بعد از پول .
همین عده از وکلا مثل آن عده از پزشکان که می‌خواهند بارشان را خیلی زود ببندند، بخشی ازجامعه را نسبت به استفاده از خدمات وکالت بی‌میل کرده‌اند و همین بی‌میلی، کارِ دادگاه‌ها را به گره انداخته است .
قاضی بلاغی می‌گوید اگر وکیل در دادگاه حاضر باشد چون با زبان حقوقی حرف می‌زند، فهمی مشترک میان او و قاضی ایجاد می‌شود و در نتیجه دفاعیات بهترمی شود و پرونده زودتر ومطلوب تر به سرانجام میرسد.
اما ماجرای حق‌الوکاله‌ها که از وکیلی به وکیل دیگر متغیر است و گاه به رقم‌های سرسام‌آوری میرسد جامعه را ازخدمات حقوقی وکلا محروم کرده، به استثنای آن گروه ازمردم که توان مالی کافی دارند و نیز آن عده که از وکیل، سواد حقوقی نمی‌خواهند و چشم به رابطه‌ها و نفوذ او دوخته‌اند و حاضرند برایش هر قدرکه لازم باشد هزینه کنند.
حق الوکاله، از نرخ‌های کاغذی تا نرخ‌های دریافتی
ده سال پیش زمانی که تعرفه حق‌الوکاله و حق مشاوره وکلا براساس ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری کشور تصویب شد، نرخ تعرفه‌ها حول و حوش اعدادی منصفانه می‌گشت؛ برای دعاوی مالی با بهای خواسته قطعی (مشخص بودن ارزش ریالی) از 15 هزار تا 30 هزار تومان، در دعاوی کیفری مستلزم شلاق و جزای نقدی و حبس‌های کمتر از ده سال حداکثر 500 هزار تومان و در دعاوی مستلزم قصاص، حداکثر یک میلیون تومان .
همچنین حق‌الوکاله تنظیم دادخواست یا شکوائیه 20 هزارتومان، تنظیم لایحه تا پنج صفحه 2000 تومان و حق مطالعه پرونده 15هزار تومان. البته سال 85 نیز این رقم‌ها به مذاق جمعی از وکلا خوش نیامد و آن را غیرواقعی دانستند چنانچه امروز نیز بعد از گذشت ده سال هنوز این اعتقاد رایج است. این رقم‌ها از ده سال پیش تا امروز روی کاغذ یکی ماند و تغییر نکرد در حالی که وکلا به این رقم معترض بودند و این رقم هنوز هم همان است.
آرش دولتشاهی، وکیل دادگستری به‌عنوان منتقد این تعرفه‌ها به جام‌جم می‌گوید که یک وکیل علاوه بر هزینه‌های جاری دفتر وکالت خود، برای هر پرونده باید هزینه‌های ایاب و ذهاب، مالیات و سهم کانون وکلا و صندوق بازنشستگی را نیز کنار بگذارد، ضمن این که در هر پرونده هزینه فتوکپی حداقل صد هزارتومان می‌شود و مسلم است با حق‌الوکاله 15هزار تومانی نمی‌توان از پس هزینه‌ها برآمد.
صحبت این وکیل حرف خیلی‌های دیگر هم هست، حرف همان‌هایی که چیزی به زبان نیاوردند اما وقتی ما به عنوان مشتری با دفاترشان تماس گرفتیم و پرسیدیم که بابت پذیرفتن وکالت ما چقدر دستمزد می‌گیرند، آن را درعمل نشان دادند و علت هم این است که رقم حق‌الوکاله اکنون به شکل توافقی میان وکیل و موکل است مگر آن که میان موکل و وکیل توافقی نباشد یا موکل دولتی یا عمومی باشد یا طرف مقابل به خسارت حق‌الوکاله محکوم شود.
برای دو وکیل اول خودمان را کسی معرفی کردیم که می‌خواهد یک دادخواست تنظیم کند که شنیدیم هزینه‌اش می‌شود 200هزار تا 500 هزار تومان باتوجه به پیچیدگی پرونده و البته شهرت و مدرک تحصیلی وکیل. به وکیل سوم گفتیم می‌خواهیم از او مشاوره بگیریم که توضیح داد بابت هر ساعت مشاوره از ما صد هزار تومان می‌گیرد. برای وکیل چهارم و پنجم کسی شدیم که می‌خواهد طلاق توافقی بگیرد که یکی گفت دستمزدش می‌شود یک‌میلیون تومان و دیگری گفت می‌شود دومیلیون تومان. ششمین وکیل کسی بود که قرار شد برای ما حکم تخلیه آپارتمان بگیرد با دستمزد یک ماه اجاره و دیگری وکیل ما مشتریان صوری شد که می‌خواست پرونده چک بلامحل‌مان را پیگیری کند با حق‌الوکاله 10 درصد کل مبلغ .
نتیجه همه این تماس‌ها یک وجه مشترک داشت، این که میان حق‌الوکاله‌هایی که قانون تعیین کرده با مبالغی که وکلا دریافت می‌کنند فاصله معناداری وجود دارد؛ هزینه‌هایی که بسیاری از مردم قادر به پرداخت آنها نیستند.
هزینه‌های دادرسی؛ چالشی دیگر
مردم اگر برای دعاوی خود وکیل بگیرند باید هر مبلغی را که با اوتوافق می‌کنند بپردازند چه این مبلغ نزدیک به تعرفه‌های قانونی باشد و چه ازآنها فاصله داشته باشد. همین مردم وقتی در مراحل دادرسی قرار می‌گیرند باید هزینه‌های دیگری را نیز بپردازند که به هزینه‌های دادرسی معروف است و خرداد امسال که گذشت بخشنامه مربوط به آن به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
این هزینه‌ها که قوه قضاییه آن را تعیین کرده در مراحل بدوی، واخواهی و تجدیدنظرنرخ‌های متفاوتی دارد که وقتی روی هم جمع می‌شود، رقمی قابل توجه است. مثلا برای دعاوی خانوادگی باید 30هزار تومان در مرحله بدوی، 60 هزار تومان در مرحله واخواهی و صدهزار تومان برای تجدیدنظر پرداخت شود یا برای دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول برای این سه مرحله 340هزار تومان که هنوز هم پرداخت آن از عهده خیلی‌ها خارج است. همین است که آرش دولتشاهی به جام‌جم و حسین طالع، عضوهیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به تسنیم می‌گویند باید میان حق‌الوکاله‌ها و هزینه‌های دادرسی تعادل وجود داشته باشد، نه این که هزینه دادرسی صدهزار تومان تعیین شود و حق‌الوکاله 2000 تومان .
در این میان قاضی بلاغی، میانه را می‌گیرد و تاکید می‌کند که حق دسترسی به دادرسی عادلانه حق مسلم همه افراد است و هزینه‌های دادرسی وحق‌الوکاله‌ها نباید مانعی برای احقاق حق مردم یا انصراف آنها از دادخواهی باشد .
اما اینک این هزینه‌ها ترمز اقدام گروهی از مردم را کشیده و آنها را از رفتن به محاکم، تشکیل پرونده و احقاق حق از مسیر قانونی و درست منصرف کرده و در عوض آنها را به فکر تسویه‌حساب‌های شخصی انداخته است، اتفاقی که نه‌تنها گره کار مردم را باز نمی‌کند که گره مشکلاتشان را کورتر کرده و آن سو، محاکم را نیز با ازدحام بیشتر روبه‌رو می‌کند. بلاغی به‌عنوان یک قاضی می‌گوید اگر مردم تحت آموزش‌های حقوقی قرار بگیرند و از قانون، حقوق و تکالیف خود مطلع شوند هم بهتر طرح دعوی می‌کنند و هم کمتر کارهایی انجام می‌دهند که پایانش به محاکم ختم شود .
اما با وجود این، سروسامان گرفتن بازار وکالت و دریافتی‌هایش مطالبه‌ای اصلی است که از رهگذرآن جامعه معمولا گریزانِ ما از وکیل می‌تواند به خدمات حقوقی روی خوش نشان دهد و خواسته‌اش را نه با زد و خورد و توهین یا در به در دنبال کارچاق‌کن‌ها گشتن که با تکیه بر بندها و تبصره‌های قانونی دنبال کند.
بیمه وکالت
یکی از راه‌ها برای حل مشکل مردمی که توان مالی پرداخت حق‌الوکاله را ندارند، بیمه وکالت است. از آنجا که داشتن وکیل، هزینه‌بر است و افراد ضعیف توانایی پرداخت تعرفه‌های کنونی را ندارند، با اجرای طرح بیمه وکالت می‌شود مشکل حق‌الوکاله‌های گران را حل کرد و بار مالی را از روی دوش مردم برداشت، اما این طرح چند سال پیش از سوی برخی مسئولان مطرح شد و حتی قول دادند که برای حمایت از اقشار ضعیف اجرایی‌اش کنند که به نتیجه نرسید، چون لازمه اجرایی کردن آن پرداخت مبلغی به شکل ماهانه به وکلاست. البته تامین این هزینه هم به مردم فشار مالی می‌آورد و اگر قرار باشد دولت آن را تامین کند، نیاز به بودجه‌ای دارد که هنوز تامین نیست.
گروه جامعه