برخلاف پيش‌بيني‌ها، 20 کشور قدرتمند اقتصاد جهان در مورد اصلاح سياست‌هاي تعيين ارزش ارز به توافق رسيدند. در نشست گروه 20 پيشنهادهاي آمريکا براي محدود کردن موازنه بازرگاني ميان صادرات و واردات مورد حمايت قرار نگرفت.
وزيران اقتصاد و دارايي و روساي بانک‌هاي مرکزي کشورهاي موسوم به گروه 20 در دومين روز از نشست خود در شهر "کيونگ‌جو" کره جنوبي به توافقي دست يافتند که از سوي اغلب تحليگران غيرمنتظره توصيف شده. مطابق اين توافق ترکيب اعضاي هيات مديره صندوق بين‌المللي پول تغيير خواهد کرد.

پيشنهاد آمريکا
نشست مقام‌هاي مالي گروه 20 متاثر از بحث‌ها و مناقشه‌هايي بود که مدتي است بر سر سياست‌هاي ارزي ميان کشورهاي مختلف درگرفته است. از اين تنش‌ها به عنوان "جنگ ارز" ياد مي‌شود. ايالات متحده آمريکا مدت‌هاست چين را متهم مي‌کند ارزش برابري پول ملي خود، يوآن، را پايين نگه دااشته و با اين کار تجارت جهاني را به سود خود نامتعادل کرده است. چنين اتهام‌هايي از سوي ژاپن نيز متوجه کشور ميزبان، کره جنوبي شده است.
با چنين پيش‌زمينه‌اي وزير خزانه‌داري آمريکا با پيشنهادي به نشست کيونگ‌جو آمد تا جلوي کاهش ارزش ارزهاي ملي برخي از کشورها گرفته شود. آمريکا خواستار محدود کردن موازنه بازرگاني کشورها به حداکثر چهار درصد توليد ناخالص ملي آنها شده است.

تحول عظيم و تاريخي
پيشنهاد آمريکا نه تنها با استقبال چين روبرو نشد که مخالفت ديگر کشورهاي صادرکننده را که موازنه بازرگاني مثبتي دارند در پي داشت. آلمان، ژاپن، کره جنوبي، روسيه و عربستان سعودي از جمله‌ اين کشورها و اعضاي گروه 20 هستند. به رغم اين مخالفت، اکثريت اعضاي گروه 20 با جلوگيري از کاهش مصنوعي ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي موافق هستند.
ظاهرا يکي از دشواري‌ها يافتن راهکارهاي مناسب براي نظارت بر نوسان‌هاي ارز در بازار بوده است. صندوق بين‌المللي پول مهمترين نهادي است که مي‌تواند در اين زمينه اقدام کند. به همين دليل تغيير در ساختار اين نهاد از اهميت فراواني برخوردار است. رئيس دوره‌اي صندوق تصميم روز شنبه گروه 20 در مورد اصلاح ساختار اين نهاد را "بسيار تاريخي" و "تحولي عظيم" خوانده است.

افزايش نفوذ کشورهاي در حال توسعه
توافق‌نامه‌ مقام‌هاي مالي گروه بيست قرار است در نشست سران اين کشورها که سه هفته‌ ديگر (11 و 12 نوامبر 2010) در سئول برگزار مي‌شود به امضا برسد. ناظران تغييرات مورد توافق در ترکيب صندوق بين‌المللي پول را نشانه‌ پذيرش واقعيت‌هاي اقتصاد جهاني ارزيابي مي‌کنند. با اين تحول شماري از غول‌هاي نوپاي اقتصاد جهان در ارگان‌هاي تصميم‌گيري اين صندوق جايگاهي متناسب با موقعيت‌شان به دست مي‌آورند.
187 کشور جهان عضو صندوق بين‌المللي پول هستند که ميزان نفوذشان به توان اقتصادي آنها بستگي دارد. هشتاد درصد از آراي اعضاي اين صندوق در اختيار کشورهاي گروه بيست قرار دارد. با تغييراتي که مورد توافق قرار گرفته سهم کشورهايي که در حال گذار به جايگاه ابرقدرت‌هاي اقتصادي هستند در تصميم‌گيري‌ها افزايش مي‌يابد.

پرهيز از "جنگ ارز"
در ترکيب جديد، هيات مديره صندوق از ده کشور تشکيل مي‌شود که هند، برزيل و روسيه نيز در ميان آنها قرار دارند. بنابر گزارش‌ها با اصلاحاتي که روز شنبه 23 اكتبر مورد توافق قرار گرفت صندوق بين‌المللي پول نقش فعال‌تر و موثرتري در نظارت بر سياست‌هاي مالي کشورهاي جهان خواهد داشت.
اکثريت کشورهاي گروه 20 همچنين بر سر جلوگيري از "رقابت در کاهش ارزش ارز ملي" به توافق رسيده‌اند. در بيانيه‌اي که به اين مناسبت منتشر شده تاکيد مي‌شود گروه 20 تمايل دارد، نرخ برابري ارزها به ميزان بيشتري توسط رقابت آزاد اقتصادي تعيين شود و از کاهش رقابتي ارزش ارزهاي ملي فاصله بگيرد. اخيرا کارشناسان بين‌المللي ابراز نگراني کرده‌اند با دخالت بيش از حد دولت‌ها و سياستمداران در تعيين بهاي ارزهاي ملي يک "جنگ ارز" دربگيرد و اقتصاد آزاد و رقابتي به خطر بيفتد.

دويچه وله