ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : دوشنبه 11 تير 1403
دوشنبه 11 تير 1403
 لینک ورود به سایت
 
  جستجو در سایت
 
 لینکهای بالای آگهی متحرک سمت راست
 
 لینکهای پایین آگهی متحرک سمت راست
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 7 مرداد 1395     |     کد : 105359

تاکید رئیس جمهوری بر پیگیری جدی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت با تشکر از عملکرد سازمان خصوصی سازی، پیگیری جدی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را که به تعبیر رهبر معظم انقلاب می‌بایست منجر به انقلاب اقتصادی در کشور شود، خواستار شد.



همشهری آنلاین:رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت با تشکر از عملکرد سازمان خصوصی سازی، پیگیری جدی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را که به تعبیر رهبر معظم انقلاب می‌بایست منجر به انقلاب اقتصادی در کشور شود، خواستار شد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در جلسه امروز (چهارشنبه 6 مرداد) هیات دولت همچنین بر ضرورت واگذاری شرکت‌ها به اشخاص صاحب صلاحیت و ساماندهی واگذاری به گونه‌ای که زمینه سازی تحول اقتصادی در کشور باشد، تأکید کرد.



هیأت وزیران در این جلسه گزارش سازمان خصوصی سازی و ارزیابی عملکرد این سازمان و نیز نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده را مورد بحث و بررسی قرار داد.

بر اساس گزارش سازمان خصوصی سازی، این سازمان نسبت به ارزیابی و رتبه بندی 60 شرکت واگذار شده به صورت کنترلی (مقایسه سه ساله قبل و بعد از خصوصی شدن) و براساس چهار معیار مالی و بورس، اقتصادی و بهره وری، اشتغال و منابع انسانی و مدیریت فرآیند و نوآوری و همچنین 26 زیر معیار اقدام کرده است.

نتیجه این ارزیابی نشان می‌دهد که 63 درصد شرکت‌های واگذار شده پس از واگذاری با رشد بازدهی دارایی و 85 درصد با افزایش در بهره‌وری نیروی کار همراه بوده‌اند.

همچنین براساس گزارش سازمان خصوصی سازی، رشد میانگین سود خالص 77 درصد شرکت‌های مورد بررسی پس از خصوصی سازی در مقایسه با قبل از آن و نیز رشد فروش محصول و درآمد حاصل از ارایه خدمات 90 درصد از این شرکت‌ها، از دیگر نکات مثبت حاصل از واگذاری شرکت‌های یاد شده است.

در ادامه جلسه هیات دولت، آیین نامه اجرایی نحوه انتشار و فروش اوراق صکوک اجاره به تصویب رسید.

به موجب این آیین نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند دارایی‌های دولت و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را مبنای انتشار اوراق اجاره قرار دهد. میزان تخصیص اوراق به دستگاه‌های اجرایی مزبور متناسب با دارایی‌های معرفی شده و همچنین مصارف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1395 کل کشور خواهد بود.


نوشته شده در   پنجشنبه 7 مرداد 1395  توسط   مدیر پرتال   
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
Refresh
SecurityCode