وثوق الدوله، صدراعظم احمدشاه قاجار از نخستين روزهايي كه زمام امور را در دست گرفت، به طور محرمانه مذاكراتي را براي انعقاد يك قرارداد با نمايندگان دولت انگليس آغاز كرد كه اين مذاكرات، به صورت كاملاً سري، در حدود نه ماه به طول انجاميد. سرانجام در روز هجدهم مرداد سال 1298 ش يك روز پس از امضاي قرارداد 1919 م در حالي كه شاه قاجار عازم اروپا بود، ناگهان و بدون زمينه قبلي، اعلاميه وثوق الدوله به ضميمه متن قرارداد در ايران منتشر شد و اعلام گرديد كه اين قرارداد مورد تصويب هيئت وزيران قرار گرفته است. اين قرارداد شامل شش ماده و يك مقدمه و خلاصه آن عبارت بود از تعهدات انگلستان درباره احترام مطلق به استقلال و تماميت ايران، تامين مستشاران انگليسي براي ادارات ايران و همكاري با ايران در زمينه احداث خطوط آهن و شبكه ارتباطي به همراه اعطاي وام از طرف انگلستان. همچنين به موجب اين قرارداد، انگليس، زمام امور مالي، اقتصادي و ارتش ايران را در دست ميگرفت و ارتش متحدالشكل زير نظر فرماندهان انگليسي تشكيل ميشد. تعرفه گمركي نيز در ظاهر براي حفظ منافع ايران و در حقيقت به سود بريتانيا تغيير مييافت. با انتشار اين بيانيه، موجي از مخالفت و موافقت در كشور برخاست و وثوقالدوله براي آرام كردن اوضاع، به مخالفان خود، مقادير زيادي رشوه داد. همچنين اين قرارداد در خارج از كشور، مورد مخالفت آمريكا و فرانسه كه منافع خود را در خطر ميديدند قرار گرفت و سرانجام اين معاهده، به علت فشار شديد افكار عمومي، عملي نشد و پس از بركناري وثوق الدوله، لغو گرديد.