14 مرداد 1285
انقلاب مشروطيت يكي از مهمترين وقايع تاريخ معاصر ايران مي‌باشد كه سرفصل جديدي در تاريخ ايران گشود. ريشه اين انقلاب را بايد در رفتار مستبدانه و ظالمانه و بي‌كفايتي حكومت قاجاريه از يكسو و از سوي ديگر تحولات اجتماعي ايران دانست. با گسترش ظلم و فساد و اختناق، آيت‌الله طباطبايي و آيت‌الله بهبهاني از رهبران نهضت، انجمني متشكل از آزادي‌خواهان تشكيل دادند. در اين ميان چند حادثه باعث شد كه حركت مردم و شورش عمومي تسريع شود؛ يكي از اين حوادث ماجراي مسيو نوژ بلژيكي بود كه انتشار عكسي از او در لباس روحانيت در يك مجلس رقص در حال كشيدن قليان، خشم عمومي را برانگيخت. ديگري مسأله بانك استقراضي روس بود كه در اثناي ايجاد ساختمان آن، استخوان‌هاي تازه مردگان كشف شد و روس‌ها با بي‌اعتنايي، اجساد و استخوان‌ها را به چاهي ريختند. حادثه مهمتري كه در واقع باعث آغاز نهضت به طور جدي و فراگير شد، مسأله به چوب بستن بازرگانان بود؛ بدين شرح كه در حين جنگ روس و ژاپن، قند گران شد. علاءالدوله حاكم تهران تعدادي از بازرگانان را كه در اعتراض به اعمال مسيو نوژ تحصن كرده بودند به بهانه گران كردن قند به چوب بست. انتشار اين خبر باعث شورش و اعتراض مردم شد و آيت‌الله بهبهاني و طباطبايي خواستار عزل عين‌الدوله صدراعظم شدند. علما كه از وضع موجود به شدت رنج مي‌بردند با فراهم شدن زمينه جهت اصلاح اوضاع و فشار به دولت، تصميم به مهاجرت به حرم عبدالعظيم گرفتند كه به مهاجرت صغري معروف شد. با روشنگري روحانيت دامنه اعتراضات گسترش يافت و متحصنين خواستار تأسيس عدالتخانه، اجراي قوانين اسلامي در كشو و عزل مسيو نوژ بلژيكي و علاءالدوله شدند. مظفرالدين شاه به خواست آنها تن داد و علما به تهران برگشتند. اما اوضاع تغيير نكرد و با به شهادت رسيدن طلبه ا‌ي به نام عبدالحميد توسط سربازان، تظاهرات عظيمي به راه افتاد و بازار تهران تعطيل شد و علما همراه عده زيادي از مردم تهران به قم مهاجرت كردند. اين بار از مهمترين خواسته‌هاي مهاجرين افتتاح دارالشوري و عزل عين‌الدوله بود. با گسترش دامنه نهضت، مظفرالدين شاه كه روزهاي پاياني عمر خود را سپري مي‌كرد به وحشت افتاد و مجبور به پذيرش خواست متحصنين شد و در 14 مرداد 1285 شمسي طي فرمان ضمن عزل عين‌الدوله، دولت را مأمور برگزاري انتخابات و تشكيل مجلس شورا نمود. بدين ترتيب با مجاهدت علما و مردم يكي از مهمترين وقايع تاريخ ايران يعني انقلاب مشروطيت رقم خورد، هر چند كه اين نهضت به دلايل مختلفي به انحراف كشيده شد و در تصويب قانون اساسي و متمم آن گرايش‌هاي غرب‌گرايانه استيلا يافت و مي‌توان گفت كه اگر مقاومت شهيد شيخ فضل‌الله نوري نبود، همان ماده‌اي هم كه در متمم قانون اساسي به تصويب رسيد و بر اساس آن قرار شد كه پنج تن از علماي هر عصر بر مصوبات مجلس نظارت كنند تا چيزي خلاف اسلام به تصويب مجلس نرسد، در متمم قانون اساسي گنجانده نمي‌شد؛ اگرچه همان ماده هم هرگز اجرا نشد و شيخ فضل‌الله هم به جرم خواستن مشروطه مشروعه اعدام شد و علما به حاشيه رانده شدند.