دیدگاه امام خمینی(ره) به عنوان تئوریسین ولایت فقیه در کتب «کشف اسرار»، «تحریر الوسیله» و «البیع» تنظیم و انتشار یافته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) قصد دارد ضمن برگزاری همایش بین‌المللی قرآن و امام خمینی(ره) به بررسی موضوعاتی نظیر اصول، مبانی و روش تفسیری قرآن از منظر امام خمینی(ره) و جایگاه و نقش قرآن در اندیشه نظری و  سیره اجتماعی و سیاسی امام خمینی بپردازد.

در همین راستا، بررسی مفهوم «ولایت فقیه» در اندیشه امام خمینی(ره) و بررسی مستندات قرآنی آن یکی از موضوعات مهم به شمار می‌رود که در یادداشت پیش رو مورد بررسی قرار گرفته است.

فقه سیاسی شیعه در دوره متاخر بر دو مبنای متفاوت اصول خود را توسعه داد. نخست، اندیشه گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان و دوم اندیشه‌های مبنی بر ولایت سیاسی فقیه. روحانیون مشروطه خواه با دنبال کردن خط فکری مکتب انصار که همان دوری گزیدن مجتهدان از مناصب سیاسی بود، فعالیت سیاسی خود را در افتا و قضا محدود ساختن و از دخالت در امور اجرایی سیاست خود را منع فرمودند. اما این محدودیت‌ها مانعی برای نظریه پردازی آنان در حرکت انقلابی مشروطه نشد و این فضا خالق آثار گرانی چون «تنبیه الامه و تنزیه المله» محقق ناینی و«الئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» شیخ اسماعیل محلاتی شد. رسالاتی که برای تائید عملکرد  مشرطه خواهان ایرانی تدوین وانتشار یافته بود. اما دسته دوم اندیشه‌گران فقهی با الهام از تفکرات «کاشف الغطا» و «نراقی» مبدع اندیشه نوینی در فقه سیاسی شیعه شدند که دخالت روحانیون در امور سیاست را با نظریه ولایت فقیه (معنای لغوی ولایت نصرت و یاری و سرپرستی) توجیه می‌کردند. مطابق این نظر، فقهای جامع شرایط در عصر احتجاب زمام مطلق امور مسلمین را تا ظهور امام غائب بر عهده خواهند داشت. و وظایف آنها از ارشاد عامه به ولایت مطلقه عامه تغییر موضع داد که رهبری قرائت دوم را امام خمینی(ره) برعهده داشتند. با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 نیاز انقلا بیون به تدوین قانونی که انعکاس دهنده تفکرات رهبر برجسته شان باشد، بیشتر احساس شد.

تاریخچه بحث ولایت فقیه در آثار امام
«ولایت فقیه» یک اصطلاح فقهى است به همین خاطردر قرآن به کار نرفته است؛ ولى مفهوم و معناى آن، از مجموعه آیات قرآن کریم، به روشنى به دست مى‏آید. مرورى بر آیات کلام الله مجید نشان مى‏‌دهد که لااقل حدود 200 آیه شریفه از قرآن کریم مستقیم و غیرمستقیم خطوط کلى حکومت و ولایت در جامعه را نشان مى‏دهد که مسلمانان، تنها باید از انسان‏‌هاى دانشمند و عالم به احکام دین -که علاوه بر همه توانایى‌‏ها و شرایط عقلى و عرفى حکومت، داراى حد نصاب تقوا و عدالت هم باشند پیروى و اطاعت کنند. و این همان روح و محتواى اساسى «ولایت فقیه» است
دیدگاه امام خمینی(ره)  به عنوان تئوریسین ولایت فقیه در کتب «کشف اسرار»، «تحریر الوسیله» و «البیع»  تنظیم و انتشار یافت. ایشان در نخستین تحریر خود «کشف اسرار» سلطنت پادشاهان غیر الهی را باطل می‌شمارند و می‌فرمایند «جز سلطنت خدایی همه سلطنت‌ها بر خلاف سلطنت مردم بوده و جور است و جز قانون خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است». امام کتاب «کشف الاسرار» را در جواب به کتابی به نگارش در آوردند که نویسنده آن سعی داشت به دین و روحانیت بتازد و مسائل حکومتی اسلام را به سخره بگیرد. همین خرده گیری‌ها امام را بر آن داشت تا به همه اشکالات وارده پاسخ بگوید. پاسخ امام به شرح زیر است. «نخست اینکه حکومت اسلامی حق فقیه جامع الشرایط است و هر خردمندی آن را تصدیق می‌کند و غیر از سلطنت الهی همه سلطنت ها بر خلاف مصالح مردم است و جور است. و روایاتی از معصومان (ع) نیز بر این معنا دلالت می‌کند. و دوم اینکه فقیه خود ولایت دارد ولی می‌تواند اذن ولایت و حکومت را تحت شرایطی به دیگران واگذار کند. و این شرایط سبب می‌شود که حکومت به دست عدول مومنین باشد نه پادشاهان ظالم».
اما این نقطه پایانی نظرگاه امام نبود. امام در کتاب «الرسائل»، «تحریر الوسیله» و «البیع» یعنی در فاصله زمانی 1348_1332 به طور تفصیلی به نگارش نظریه ولایت فقیه همت گماردند. امام در البیع به جزئیات بحث و نقادی دلایل مخالفان ولایت فقیه می‌پردازند. و از آنجا که این بحث دارای اهمیت بسزایی است؛ این سخنان توسط طلاب جمع آوری و بعد از تائید امام با عنوان «حکومت اسلامی» و با اسم‌های مستعار برای نویسنده در سال‌های قبل و بعد از انقلاب به چاپ رسید.َ خلاصه یکی از دلایل عقلی_ کلامی امام به شرح زیر است " هرکس با یک نگاه اجمالی به احکام اسلامی نظر افکند، در می‌یابد که جدای از آنچه عبادات وظیفه‌ای بین انسان و خالق اوست، در این عبادات جهانی از امور سیاسی و اجتماعی مربوط به امور دنیایی وجود دارد؛  به عنوان نمونه حج و اجتماع از عبادات گذشته ، امور اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی مهمی که در میان احکام وجود دارد؛ می‌فهماند که اسلام تنها یک قوانین عادی محض نیست ... اسلام برای تاسیس یک حکومت عادلانه ای که در آن قوانین اقتصادی، قضائی و... قرار داده شده ، قیام نموده است».
هدف از نگارش چنین مطالبی به دغدغه اصلی  امام که همان رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت است باز می‌گردد. و براین اساس در «تحریر الوسیله» می‌نویسند «در عصرغیبت ولی امر و سلطان عصر (عج) نایبان عام ان حضرت – که فقهای جامع الشرایط برای فتوا و قضاوت اند- جانشین ان حضرت هستند . در اجرائی سیاسیات و مسائل حکومتی وسایر اموری که به عهده امام (ع) است مگر در جهاد ابتدایی».
در ادامه  امام خمینی(ره) برای اثبات دیدگاه خویش به ادلات عقلی و نقلی تمسک می‌جوید وبا برداشت بدیع از منقولات معصومین ولایت را برای فقیهان به اثبات می‌رسانند و آن لازمه جامعه اسلامی برای اجرای احکام اسلام معرفی می‌کنند.   ادله عقلی  امام برای اثبات ولایت فقیه به شرح زیر است؛ ولایت فقیه یک امر بدیعی است و تصور ولایت فقیه  باعث تصدیق آن می‌شود. قاعده لطف، اصل عدل،  اصل حکمت الهی وضرورت اجرای قانون اسلامی از دیگر مستندات عقلی هستند که امام با استناد به آنها  ولایت فقیه را اثبات می‌کند.

مستندات قرآنی ولایت فقیه
امام خمینی(ره) «مقبوله عمر بن حنظله» را با تمسک به آیات ۵۷ تا ۵۹ سوره نساء تفسیر می‌کند، اما کلام ایشان در استفاده از این آیات برای فهم بهتر مقبول است و این آیات را دلیل مستقلی برای اثبات ولایت فقیه قرار نمی‌دهند.
تنها آیه‌ای که امام با تمسک به آن اصل ولایت فقیه را اثبات می‌کند «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ : اى کسانى که ایمان آورده‌‏اید خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و اولیاى امر خود [نیز] اطاعت کنید» (نساء /59).
سه تفسیر متفاوت درباره مفهوم و چیستی «اولی الامر» ذکر شده است. نخست، «فقهای جامع الشرایط» دوم،« پیشوایان معصوم (ع) پس از پیامبر (ص)» و سوم «حاکمان عادل» لذا آیه شریفه لزوم تبعیت از فقهای جامع الشرایط را نیز در برمی‌گیرد.
امام در «البیع» می‌فرمایند «همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت ولی عصر (عج) را در بردارد. آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمین و پریشانی احوال آنها رضا داده است».
پس از این امام شرایط والی و حتی اختیارات او را در پرتو دلیل عقلی روشن می سازد و می‌فرماید:«عقل و نقل با همان متحدند در اینکه والی باید عالم به قوانین (فقیه) و عادل در میان مردم ودر اجرای احکام باشد. بنابراین امر حکومت به عهده فقیه عادل نهاده می‌شود و هم اوست که صلاحیت ولایت مسلمین را دارد».

امام به طور عمده بر دلایل نقلی، روایات و احادیث تمرکز کردند که می‌توان به این روایات اشاره کرد: «علی بن حمزه ... لان المومنین الفقها  حصون الاسلام ، موثقه سکونی ، الفقها امناء الرسل و صحیحه قداح از ابی عبدالله(ع) و روایات عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه».

ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی
بعد از فروپاشی نظام شاهنشاهی و استقرار جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، ایشان سخنی از ولایت فقیه به میان نمی‌آورند. و در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود به این نکته پافشاری می‌کنند که « من و سایر روحانیون پستی را اشغال نمی‌کنیم ؛ وظیفه روحانیون ارشاد دولت است». البته امام در احکامی که برای مهندس بازرگان نوشتند ولایت شرعی را مطرح می‌کنند؛ ولی ولایت فقیه را محور تصمیم گیری قرار نمی‌دهند و آن را حکومت حقیقی و شالوده اصلی نظام نمی‌دانند.
امام به سکوت خود تا تهیه دو پیش نویس قانون اساسی که قبل از تشکیل مجلس خبرگان اول تهیه شده بود ( وظیفه این مجلس تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی بود) ادامه می‌دهند. در این دو پیش نویس اصل ولایت فقیه عنوان نشده بود و به جای آن آرای عمومی مبنای حکومت قرار گرفت.
طرح بحث ولایت فقیه به عنوان یکی از نهادهای اساسی جمهوری اسلامی به زمانی باز می گردد که روزنامه کیهان (دو روز قبل از تشکیل مجلس خبرگان 28/5/58) با «آیت‌الله منتظری» مصاحبه‌ای انجام می‌دهند و ایشان در این مصاحبه دوباره این اصل را بر سر زبان ها می‌آورند. «شهید بهشتی» به عنوان مدافع اصل ولایت فقیه و تنها کسی که در جلسه علنی مجلس خبرگان در دفاع این اصل سخنرانی کرد؛ در مصاحبه‌ای که قبل از جلسه مجلس خبرگان انجام دادند خط امام را پیش گرفتند حول این اصل سخنی نگفتند.
البته گفته می‌شود که پیشنهاد گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی از سوی «سید حسن آیت» مطرح شد . آیت در جلسات مجلس خبرگان گفت: قبول پست نمایندگی را برای طرح و دفاع از ولایت فقیه پذیرفته است. در هر صورت طرح اصل ولایت فقیه در مجلس مخالفت‌ها و موافقت‌های بسیاری را در پی داشت. به خصوص افراد وابسته به جبهه ملی در برابر این اصل صف آرایی کردند. «مقدم مراغه ای» در نطقی که در مجلس ایراد کرد. ولایت فقیه را اصلی دانست که در نهایت باعث می‌شود حکومت در دست روحانیون متمرکز شود.
این واکنش‌ها امام را به عکس العمل وا داشت تا شبهه خودکامه شدن حکومت با توجه به اصل ولایت فقیه را از بین ببرد.« قضیه ولایت فقیه چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده است... شما از ولایت فقیه نترسید فقیه نمی‌خواهد به مردم زورگویی کند ، اگر بخواهد زورگویی کند آن فقیه دیگر ولایت ندارد ... ولایت فقیه ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود، نظارت می‌کند بر همه دستگاه‌ها».
در هر صورت کلیات اصل ولایت فقیه در اصل پنجم و اختیارات ولی فقیه در اصل یکصد و دههم قانون اساسی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی
هر چند اصل 110 قانون اساسی در 11 بند اختیارات ولی فقیه را مشخص کرده است. اما این مساله که آیا حدود و اختیارات ولی فقیه در همین بندها محدود می‌شود یا فراتر می‌رود؟ پرسشی است که می‌توان پاسخ آن را در نظر و عمل امام خمینی(ره) یافت. امام در بحث‌های ولایت فقیه که پیش از استقرار نظام اسلامی مطرح نموده‌اند، اختیارات ولی فقیه را بدین گونه شرح دادند: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امام (ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است ، باطل و غلط است.... همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه (ص) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین استانداران ، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است».
بعد از تصویب اصل ولایت فقیه، نامه وزیر کار و امور اجتماعی در مورد برقراری شروط الزامی در واحدهای تولیدی و خدماتی سبب شد تا دوباره حدود و اختیارات ولی فقیه مورد پرسش قرار بگیرد . امام در جواب وی حکومت و دولت را مجاز در برقراری شروط الزامی یک جانبه دانستند. و در طی نامه‌های که بین ایشان و وزیر کار رد و بدل شد گستره اختیارات ولی فقیه از سوی امام مشخص گردید.
و در این نامه‌ها برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تعبیر «ولایت مطلقه فقیه» از سوی امام به کار برده شد. «آنچه گفته شده است ، یا گفته می‌شود ، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهیه است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض می‌کنم فرضاٌ چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنم».

یادداشت: سیرآنوش موسوی