جام جم آنلاين: از نظر حقوقي زن داراي استقلال مالي كامل است و آوردن جهيزيه هيچ حقي براي شوهر از نظر مالكيت ايجاد نمي‌كند و شوهر فقط مي‌تواند بطور متعارف اين اموال را استعمال كند.
براي اين كه در زمينه مالكيت جهيزيه و اختلافات احتمالي آينده بين زن و شوهر مشكلي براي تامين حقوق زن ايجاد نشود چند راه قابل تصور است.
مثلا گرفتن رونوشت عادي از اقلام جهيزيه بطور دقيق و تفصيل شامل تعيين نوع، مدل، قيمت و ساير مشخصات جنس مورد نظر ويا تاييد موضوع تحويل اموال توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي.
ممكن است پس از ازدواج بين زن و شوهر بر سر مالكيت اموال موجود اختلاف حاصل شود چرا كه با مخلوط شدن اموال زن و شوهر تمييز، تفكيك آنها داراي دشواري‌هاي خاص خود مي‌باشد. در مورد املاك و اموال ثبتي و نيز اموالي كه داراي يك مدرك كتبي گواهي شده توسط چندين گواه است دادرسان محاكم با مشكل چندان زيادي رو برو نيستند ولي در مورد اموال مفقول و اثاثي كه فاقد سند رسمي يا هرگونه سند عادي است بايد به استناد ظواهر و امارات حكم داد. در اين شرايط ممكن است خواهان توقيف اموال موجود در خانه (به جز مستثنيات دين) باشند و در اين شرايط طلبكاران حق توقيف اموال زن را ندارند چرا كه ديون زن از نظر حقوقي ارتباطي به ديون همسر وي ندارد. هر چند كه مباني اخلاقي، اقتضايي غير از اين داشته باشد.
در اين گونه اختلافات بر سر مالكيت اموال موجود در خانه، تمييز تفكيك مدعي از مدعي عليه داراي اهميت شاياني است زيرا اثبات دعوي با مدعي است و اگر او نتواند دليل محكمي ارائه دهد محكوم مي‌شود.
براي تشخيص مالكيت اموال و اثاث موجود در خانه بايد به عرف و عادت و اوضاع و احوال موجود توجه كرد بعنوان مثال در برخي مناطق مرسوم است كه زن تمام اجناس لازم در زندگي را همراه خود به خانه مي‌آورد به ويژه در شرايطي كه مدت زمان زيادي از عقد نكاح نگذشته باشد. در اين گونه مناطق براساس اقتضاي عرف، تعلق مالكيت به نفع زن است مگر اين كه قرينه يا دليل خلاف آن موجود باشد علاوه بر اين، وضعيت زن و شوهر از لحاظ فقر و غنا نيز بايد ملاحظه شود مثلاً ممكن است زن داراي تمكن مالي بسيار، و مرد از خانواده‌اي فقير و يا داراي شغلي كم در آمد باشد در اين شرايط اوضاع و احوال به نفع زن است.
جداي از اين برخي از اموال اختصاصاً متعلق به زن و برخي مختص مردان است در اين گونه شرايط نيز در صورت نبودن دليل مخالف، بايد اموال مختص زنان را در مالكيت زن و اموال خاص مردان را در مالكيت مرد دانست. «ماده 79 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا در همين مورد چنين مي‌گويند: هر گاه متعهد يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي‌كنند، از اثاث، آنچه كه عادتاً مورد استعمال زنانه است ملك زن و آنچه كه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملك شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهد شد مگر اين كه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.» در ماده 63 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نيز چنين آمده است «در اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مي‌شود مگر اين كه خلاف آن ثابت گردد.
مباني عرفي در اين زمينه مبني بر اختصاصي بودن اموال، تنها بعنوان حكم ظاهر و اماره دانستن تصرف اضافي پذيرفته مي‌شود پس هرگاه ثابت شود كه شوهر هيچگونه تصرف برمالي كه عادتاً مورد استفاده مردان قرار مي‌گيرد و در اقامتگاه مشترك آنان است ندارد و برعكس زن آن راهميشه در اتاق يا صندوق اختصاصي خود مي‌گذارده است، نمي‌توان چنين مالي را ملك شوهر دانست. به هرحال مالكيت خانه‌اي كه طرفين در آن سكونت دارند هيچ قرينه‌اي بر تصرف اضافي مالك نيست و بر خلاف آنچه شهرت دارد نبايد گمان كرد كه هركس مالك خانه است اثاث را نيز در تصرف دارد.
ممكن است پس از مدتي جهيزيه زن بنا به دلايلي دچار عيب، نقص يا تلف شود در اين شرايط تكليف چيست؟ آيا در اين شرايط مي‌توان شوهر را ملزم به رد عين يا مثل يا قيمت نمود؟ اگر در اين زمينه شوهر را از لحاظ حقوقي امين تلقي كنيم وظيفه او رد عين، مثل يا قيمت مال مورد امانت مي‌باشد، ولي اين ديدگاه چندان صحيح به نظر نمي‌رسد چرا كه جهيزيه زن در تصرف اختصاصي مرد نيست بلكه تمام اعضاي خانواده از آن بهره مي‌گيرند. برخي از اموال به مرور زمان بر اثر حوادث مختلف در داخل خانه از بين مي‌روند مثل شكستن ظروف چيني و غيره، اما برخي اموال بدليل استحكام خاص خويش، ساليان متمادي قابليت دوام دارند.
در مورد اموالي كه عرفاً پس از زمان كوتاه تلف مي‌شوند مطالبه مشكل به نظر مي‌رسد ولي در صورتي كه به نحوي بتوان تقصير شوهر را ثابت نمود؛ مي‌توان عين، مثل يا قيمت آن اموال را مطالبه نمود. اما در مرد مورد اموالي كه داراي دوام و استحكام نسبي هستند بايد در صورت تلف عين يا ايجاد نقص عمومي در آن، شوهر را مسوول دانست اما در هر صورت در مورد عيب بر اثر استهلاك اموال ناشي از مرور زمان نمي‌توان براي زن حقي قايل شد مگر در صورت استفاده اختصاصي توسط مرد.
ديوان عالي كشور در راي شماره 1366 - 1182 اعلام مي‌كند «داشتن قبض رسيد جهيزيه از زوج به تنهايي كافي براي حق مطالبه نيست بلكه بايد زوجه ثابت نمايد كه جهيزيه باقي در منزل زوج است و اثر قبض و رسيد فقط همين است كه با بقاء عين جهيزيه، زوج نمي‌تواند بدون وجود ناقل جديدي نسبت به آن دعوي مالكيت نمايد.»
در هر صورت به نظر مي‌رسد بهتر است اصل را بر بقاي اموال و جهيزيه گذاشت مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. هر گاه جهيزيه زن مورد استفاده اختصاصي شوهر وي بوده باشد و در اثر استفاده و استهلاك در طي زمان با كاهش ارزش مواجه شود يا تلف گردد؛ شوهر ضامن در پرداخت خواهد بود و ملاك در مطالبه، عين جنس يا مثل يا قيمت آن در زمان پرداخت است.
در يك نتيجه‌گيري كلي بايد گفت دادرسان محاكم بايد در مورد هر دعوي به تمام موارد عرفي، اوضاع و احوال قضيه، قراين موجود و... توجه كنند و با يك نگاه جامع به شرايط حاكم بر دعوي حكم قضيه را صادر نمايند.
بديهي است در صورت موجود بودن عين جهيزيه، زن حق توقيف و تملك اختصاصي آنها را خواهد داشت و در مطالبه جهيزيه نيز، ظاهر امر به نفع زن خواهد بود مگر اين كه دليلي بر خلاف آن موجود باشد.
مرضيه قاسمي