آیت‌الله مبلغی ضمن تبیین تفاوت قاعده و نظریه فقهی تصریح کرد: نظریه، روحی را بازنمایی می‌کند که این روح در کالبد فقه حضور دارد لذا از رهگذر منطق نظام‌واره فقهی که نظریه آن را کشف می‌کنید می‌توانید نوع تعامل و مواجهه شریعت با واقعیت و پدیده‌ها را به دست بیاورید.

به گزارش ایکنا، همایش علمی فقه نظام‌ساز صبح و عصر امروز ۳۰ بهمن‌ماه، با سخنرانی آیت‌الله رشاد، آیت‌الله میرباقری و آیت‌‌الله مبلغی و حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد.

آیت‌الله احمد مبلغی در این نشست به توضیح درباره نسبت نظریه فقهی و نظام فقهی پرداخت که بخش اول سخنان وی از نظر می‌گذرد:

بحثی که بنده ارائه می‌کنم رابطه نظریه فقهی و نظام فقهی است. در چند محور بحث را ارائه خواهم کرد: یکی تعریف نظریه فقهی است. دیگر، تعریف نظام فقهی است و سرانجام بازگشتی به این نقطه که چه نسبتی بین این دو وجود دارد. ابتدا نظریه فقهی را تعریف می‌کنم. نظریه فقهی تلاش علمی و مفاهیمی و به هم پیوسته است که ملحوظات شارع را درباره یک موضوع از حقایق، اعتبارات ماقبل احکام و اعتبارات حکمی توصیف و تفسیر می‌کند و از این رهگذر نظامی که در شریعت با محوریت آن موضوع و بر اساس آن ملحوظات شکل گرفته است کشف می‌کند. این یک تعریفی است که برای نظریه فقهی مناسب است و مطابق با این تعریف، هر گونه نظریه‌ای را به انجام برسانید این تعریف بر آن صدق می‌کند.

این تعریف نیازمند توضیحاتی است. اولین عنصری که در نظریه شکل می‌گیرد این است که نظریه‌پرداز باید بین چند مفهوم تجمیع و تنسیق کند. پس مسئله چندمفهومی در نظریه وجود دارد؛ این یک عنصر در شکل‌گیری نظریه است. عنصر دوم، شناسایی ملحوظات شارع است. ما باید ملحوظات شارع را باید شناسایی کنیم. اگر صرفاً سراغ احکام رفتیم و آنها را شناسایی کردیم نظریه شکل نمی‌گیرد، بلکه ملحوظات شارع افزون از حقایق و اعتبارات ماقبل از حکم است. شریعت منهای توجه به حقایقی مثل معاد یا نیازهای انسان و ... شکل نگرفته است. موضوعات فقهی ریشه در واقعیات زندگی انسان دارند و این حقایق در نظر شارع ملحوظ واقع شده و نظریه‌پرداز باید ببینید شارع چه حقایقی را در نظر گرفته است. همچنین باید بررسی کنید شارع قبل از تشریع چه چیزهای را اعتبار کرده است و بعد از آن، حکم را جعل کرده است. مقاصد شریعت یکی از همین اعتبارات است. اهدافی که در قرآن برای شریعت ذکر شده در ورای تشریع وجود داشته است. بنابراین در نظریه‌پردازی باید به این اعتبارات توجه کرد.

عنصر سوم عمل کشف نظام مربوط به آن موضوع بر پایه آن ملحوظات است. باید بخشی از مفاهیم شما درگیر شود و به این سمت برود که نظامی که شارع بر پایه این ملحوظات ایجاد کرده است را کشف کنید. ضمناً این مفاهیمی که شکل‌دهنده نظریه هستند دو دسته هستند: برخی توصیف‌کننده ملحوظاتند و بخشی کشف‌کننده نظام شکل یافته بر پایه آن ملحوظات هستند. این تعریف ما نسبت به نظریه فقهی است.

قبل از اینکه وارد تعریف نظام فقهی شوم لازم می‌بینم یک نگاه روشنگرانه مازاد بر آنچه گفته شد بر ماهیت نظریه فقهی داشته باشیم، آن هم از رهگذر یک مقایسه. نوعاً وقتی مقایسه می‌کنند چیزی که ابهام بیشتری دارد را با چیزی که ابهام کمتری دارند با هم می‌سنجند. ما اینجا می‌خواهیم بین نظریه فقهی و قاعده فقهی مقایسه کنیم چون قاعده فقهی یک امری است که شناخته شده است و ما یک تصویر درستی از قاعده داریم و این مقایسه از این نظر راهگشا است. این مقایسه بین نظریه فقهی و قاعده فقهی را از چند منظر ارائه می‌کنم.

یکی از حیث وحدت و تعدد مفهومی است. قاعده از یک مفهوم تصدیقی اصلی شکل گرفته است و در کنار آن چندین مفهوم تصوری وجود دارند. پس قاعده بیش از یک مفهوم تصدیقی ندارد ولی چندین مفهوم تصوری دارد. مثلاً قاعده ید یک مفهوم تصدیقی دارد اما مفاهیم تصوری متعدد دارد مثل ید، صاحب ید، اماره بودن، مالیت، ملکیت و ... . این در حالی است که در نظریه فقهی چندین مفهوم تصدیقی داریم؛ یعنی یک مجموعه‌ای از مفاهیم تصدیقی هستند که به هم ربط پیدا کردند و یک اندیشه و نگاهی که اسمش را نظریه می‌گذاریم به ما ارائه می‌کنند. البته در نظریه هم تصورات خیلی زیاد وجود دارد. حالا این مفاهیمی که کنار هم قرار می‌گیرند برخی مفاهیمی هستند که حقایق را کشف می‌کنند، برخی اعتبارات شارع را ارائه می‌کنند و برخی احکام شارع را ارائه می‌کنند و برخی از این مفاهیم می‌کوشد با کنار هم نهادن اینها به سمت یک امر مهم که همان نظام است برود.

تفاوت دوم بین قاعده فقهی و نظریه فقهی از حیث وسعت و ذیق شمولیت است. هر دوی قاعده و نظریه فقهی دارای ویژگی شمولیت و وسعت هستند. اساساً وجه مشترکشان همین است، با این تفاوت که چتر و امتداد شمولی نظریه خیلی گسترده‌تر از قاعده است و گاه خیلی گسترده است و بر نیمی از شریعت سایه می‌افکند. پس گستردگی شمولیت نظریه امری نوعی و حداکثری است. در عین حال لازم نیست در قاعده فقهی دایره شمول گسترده باشد. البته ممکن است دایره برخی قواعد هم گسترده باشند؛ مثل قاعده لاضرر یا قاعده لاحرج.

تفاوت بعدی تفاوت نقش و کارکرد نظریه و قاعده است. هر دوی قاعده و نظریه از آنجا که وصف شمولیت را دارند از یک سو بخشی از شرع را منسجم و هماهنگ نشان می‌دهند؛ هم نظریه شریعت را منسجم نشان می‌دهد و هم قاعده. از طرف دیگر بخش‌ها و موضوعات جدید را در عملیات توسعه فقه ملحق و منظم به بخش‌های منسجم قبلی می‌کنند. پس وقتی از این دو رهگذر به سمت زندگی و مسائل مستحدثه می‌روید نوعی امتداد را در انسجام فقهی ایجاد می‌کنید و مسائل جدیدی را به انسجام قبلی منضم و ملحق می‌کند. البته تفاوت این دو این است نوع انسجامی که در قاعده است غیر از نوع انسجامی است که در نظریه هست.

نوع انسجامی که در قواعد فقهی است یک انسجام موضوعی است ولی نظریه خیلی فراتر از این است و انسجامی که در نظریه هست حاصل از ترکیب هم‌افزا و معنادار از اندیشه‌های مختلف است که منطق و هنجارهای نظامواره شریعت را منعکس می‌کند و به همین جهت نظریه در حقیقت دارای یک شان حلولی است و در بخشی از فقه جریان پیدا می‌کند، در حالی که قاعده، انسجامی در خود موضوع است و حکم واحدی دارد. در حقیقت نظریه، روحی را بازنمایی می‌کند که این روح در کالبد فقه حضور دارد لذا از رهگذر منطق نظام‌واره فقهی که نظریه آن را کشف می‌کنید می‌توانید نوع تعامل و مواجهه شریعت با واقعیت و پدیده‌ها را به دست بیاورید.