هیچ مردی نمی‌تواند تا زمانی که تمامی حقوق همسرش را پرداخت نکرده است، او را طلاق دهد و هر اندازه که مدت زندگی مشترک بیشتر باشد، این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که بدون هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این اقدام منصرف می‌شوند. یکی از این حقوق ویژه که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته، اجرت المثل است و اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری انجام دهد که موظف به انجام آن نیست، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.
به گزارش «تابناک» دکتر زهرا داور، حقوقدان و استاد دانشگاه در تعریف اجرت‌المثل معتقد است از لحاظ کلی، اجرت‌المثل به حق‌الزحمه کار‌هایی گفته می‌شود که زن در خانه شوهر انجام می‌دهد، اما موظف به انجام آن نیست. وی ادامه داد: بر اساس یک مبنای کلی، عمل انسان محترم و مستحق اجرت است و نیز کسی که کاری را انجام می‌دهد، مستحق اجرت است مگر اینکه قصد تبرع (مجانی بودن) داشته باشد.
این حقوقدان اضافه کرد: در روابط خانوادگی این فرض وجود دارد که قرار نیست زن از شوهر خود، بابت کار‌هایی که در خانه او انجام می‌دهد، دستمزدی دریافت کند، اما قانونگذار با طرح عنوان اجرت‌المثل در مباحث قانونی، قصد تفهیم این موضوع را دارد که زن موظف به انجام کار‌های منزل نیست و در صوت انجام هرگونه اقدامی در منزل، می‌تواند اجرت‌المثل مربوط به آن را دریافت کند و به بیان دیگر، در صورت مطالبه اجرت‌المثل، باید اجرت او را پرداخت.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را نسخ صریح کرد، عنوان کرد: در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ آمده است که دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی را تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.»
وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ تاکید کرده که یکی از آیتم‌های دعاوی خانوادگی، اجرت‌المثل ایام زوجیت است، گفت: بر اساس عرف اجتماعی، هیج زن شوهرداری، برای دریافت اجرت‌المثل، این موضوع را مطرح نمی‌کند که به عنوان مثال در طول یک هفته، به دفعاتی مشخص آشپزی کرده یا کار‌های دیگر منزل را انجام داده است. داور با تاکید بر اینکه برای تعیین اجرت المثل باید توان مالی شوهر را نیز درنظر گرفت، اظهار کرد: درحقیقت باید بررسی کرد که آیا زوج واقعا توان پرداخت اجرت المثل به زن را دارد یا خیر؟
وی تاکید کرد: تا زمانی که نتوانیم تعادلی بین موضوع اخلاقیات و حقوق زنان ایجاد کنیم، طبیعی است که صحبت در خصوص هر یک از حقوق زنان، نگریستن به صورت تک‌بعدی به این قبیل مسایل است. این حقوقدان خاطرنشان کرد: دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک دادخواستی است که دردادگاه خانواده مطرح می‌شود؛ دراین مورد نیز فردمدعی باید ادعای خود را ثابت کند. شهود دراین نوع دادخواست نیز یکی ازدلایل قوی اثبات دعوی هستند. علم قاضی نیز دلیلی دیگر بر اثبات این ادعاست. برای تعیین مبلغ قابل پرداخت بابت اجرت المثل نیز پرونده به کارشناسی ارجاع داده می‌شود.
شرایط تعلق اجرت‌المثل
۱- باید توجه داشت که اجرت‌المثل در طول شرط مالی ضمن عقد در مورد کار‌های زوجه در امر خانه‌داری و نیز در طول اجرت‌المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه‌داری، شرط ضمن عقد داشته باشد، نوبت به اجرت‌المثل نمی‌رسد.
۲- زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد؛ چرا که اگر در انجام کار‌های خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد.
۳- درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و لازم است که شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد، در این صورت نیز اجرت‌المثل به او تعلق نمی‌گیرد. چنانچه زوجه کار‌هایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کار‌های انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.
یک رای وحدت رویه مهم درباره اجرت المثل زن
ازجمله حمایت‌های صورت گرفته قانونی در آراء محاکم می‌توان به قابلیت جمع اجرتُ المثل کار‌های انجام شده در منزل توسط زوجه با شرط تملک نصف اموال شوهر توسط زوجه و مطالبه همزمان این دو حق توسط ایشان اشاره کرد.
پیشتر اختلافاتی بر سر این مساله بود که به لحاظ حقوقی امکان جمع و مطالبه همزمان اجرتُ المثل و شرط تملک اموال مرد تا نصف دارایی وجود نداشت و زن در مقام مطالبه، ناگزیر می‌بایست یکی از آن دو را انتخاب می‌کرد. از همین روی شاهد صدور آرا متفاوت از مراجع بودیم تا آنکه هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵، تکلیف موضوع را روشن نمود.
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
موضوع: تعیین اجرت‌المثل کار‌های زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد.
رای هیات عمومی:
با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرتُ المثل کار‌های انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحلة بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد؛ بنابراین تعیین اجرتُ المثل کار‌های زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد.
در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرتُ المثل کار‌هایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.
بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.