هر چند در دوران شیوع بیماری کرونا به دلیل محدودیت‌هایی که از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در مورد فعالیت اصناف به ویژه اصناف پر ریسک و آزادی‌های تردد اعمال شده است، این وضعیت دارای تبعاتی، چون رکود اقتصادی فراگیر و منازعات اجتماعی میان خانواده‌ها در کشور بوده که بدون تردید باید انتظار داشت پس از رفع این محدودیت‌ها حجم قابل توجهی از دعاوی متراکم شده، به شورا‌های حل اختلاف و محاکم سراسر کشور سرازیر شوند.
به گزارش «تابناک» برای رفع منازغات شخصی و اختلافات خصوصی متاثر از رکود اقتصادی و مشکلات اجتماعی ، کمپین های مختلفی راه اندازی شده و تاحدی هم موفق بوده اند، اما واقعیت ماجرا این است که این گونه اقدامات می‌توانند تسهیل کننده رفع اختلافات باشند و راه حل اصلی نبوده و متاسفانه خیلی از اختلافات ممکن است از طریق طرح دعوی و محاکم قضایی پی گیری شوند لذا همین موضوع سبب می‌شود تا پیش بینی لازمه برای هجوم این گونه پرونده‌ها به محاکم قضایی در نظر گرفته شود.
به اعتقاد برخی از کارشناسان حقوقی و قضایی درباره پرونده های کیفری که ممکن است از این به بعد طرح شود با توجه به تعطیلی طولانی مدتا بازار و اصناف و همچنین با لحاظ اینکه اکثر کسبه و تجار با چک کار می‌کنند لذا شاهد تشکیل پرونده‌های مختلفی درباره مطالبه وجه و پیگیری کیفری آن خواهیم بود. از سوی دیگر همانطور که مسئولان بهزیستی اعلام کرده اند در این مدت شاهد افزایش تماس‌ها و مراجعات مبنی بر وقوع اختلاف و منازعات خانوادگی بوده ایم که همین اتفاق هم خود سبب تشکیل پرونده‌های مختلفی خواهد شد. همچنین ممکن تخلف گرانفروشی تاحدی افزایش یابد به دلیل اینکه کسبه مدتی تعطیل بوده و دچار خساراتی شده اند و برخی از آنها در پی این هستند تا با گرانفروشی زیان حاصل از این تعطیلی‌ها جبران نمایند.
در بحث دعاوی حقوقی هم مطالبه وجه از جمله چک و سفته و فسخ اجاره نامه‌ها و قرار داد‌ها و تعدیل اجاره بها احتمالا پرونده‌هایی است که ممکن است مطرح شوند همچنین تعدیل مهریه یا نفقه از جمله دعاوی خواهند بود که به احتمال زیاد افزایش خواهند یافت.همچنین دعاوی مربوط به کارگر و کارفرما یا بیمه بیکاری یا بیمه های پزشکی از جمله دعاوی هستند که ممکن است شاهد افزایش آنها باشیم.
برای پاسخ به این مقدار پرونده چندین راهکار بلند مدت و کوتاه مدت وجود دارد . در نگاه بلند مدت و کلان می توان قوانینی را مرتبط با این موضوع در مجلس تصویب کرد اما باید قبول داشت که تصویب قوانین خاص در مجلس ممکن است زمانبر بوده و تا زمانیکه به مرحله نهایی و اجرا برسند مدتی گذشته باشد و اثر لازم را نداشته باشند. از سوی دیگر برخی قوانین موجود هم جوابگوی چنین دعاوی هستند و می توانند با استناد به آنها منازعه بوجود آمده را حل و فصل کرد اما مشکل این است که حجم پرونده‌ها و تعدد مراحل دادرسی بر زمان رسیدگی تاثیرگذار بوده به گونه ای که ممکن است تا چندسال آینده حجم وسیعی از ظرفیت دستگاه قضا صرف پیگیری اینگونه پرونده ها باشد لذا به نظر میرسد که در این شرایط اشخاص می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی دیگری مانند شورای حل اختلاف و نهاد داوری و نهاد میانجیگری بیشتر استفاده نمایند.
در کشور‌های توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده، بگونه ایی که بعنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده، عرضه می‌نمایند و حرف و نظر داور ملاک عمل قرار می‌گیردو محترم شمرده می‌شود. در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث در باره داوری پرداخته است.
همچنین قانون‌گذار با توجه به مشکلات یادشده و همین‌طور برای کاهش ترافیک قضایی در ماده ۸۲ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری سال ۹۲ نهادی را پیش‌بینی کرده است که اتفاقا برای عموم مردم بسیار آشناست: نهاد «میانجیگری» در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت. میانجیگری در شکل قدیمی خود چیزی شبیه همان ریش‌سفیدی رایج میان گروه‌های مختلف مردم است. مردم همواره در دعوی‌های مطرح ترجیح می‌دادند که دعوی را به شخص ثالث بی‌طرفی که البته با تجربه و دنیادیده باشد ارجاع دهند تا مشکل را به بهترین شیوه ممکن و با صرف کمترین هزینه و زمان حل کند.
اکنون نیز ساز و کار اصلی میانجیگری به همان صورت گذشته است. یعنی دو طرف دعوا با توافق و سازش درباره‌ی روش‌های جبران خسارت وارده از جرم تصمیم‌گیری می‌کنند، بدون آن‌که در روند قضایی و دادگاه و صدور حکم درگیر شوند. حتی اگر ضرورت اقتضا کند، میانجی‌گر از بستگان و آشنایان و دوستان دو طرف نیز برای تسهیل روند دعوت به عمل می‌آورد. در آیین‌نامه‌ی مربوط به میانجیگری این نکته پیش‌بینی شده است که اگر دو طرف دعوی بر یک شخص خاص جهت ارجاع دعوی توافق کنند، مقام قضایی می‌تواند این شخص را تأیید کند.