یکی از معضلات نظام بانکی، تأخیر تأدیه بدهی مشتریان است. شرط وجـه التـزام یـا جریمـه دیرکـرد در عقد‌های بانکی، یکی از راهکار‌های حل معضل پیش گفتـه اسـت. از آنجـایی کـه مشـروعیت ایـن راهکـار مورد اختلاف فقیهان است، ضروری است با تبیین صحیح ماهیـت وجـه التـزام، بـه بررسـی وتحلیـل دیدگاه‌های فقهی درباره این مسئله پرداخته شود.
 
به گزارش «تابناک» مسئله وجه‌التزام بانکی از مهمترین شبهات پیش‌روی اجرای بانکداری اسلامی است. این مسئله چالش برانگیز معضلی است که تمام کشور‌های صاحب صنعت بانکداری اسلامی با آن مواجه هستند و هنوز نتوانسته‌اند به راهکاری متقن دست یابند که از تمام جهات عاری از اشکال شرعی باشد و از حیث اجرایی و عملیاتی نیز دارای قابلیت مناسبی باشد.

مشتریان نظام بانکی ممکن است به دلایل مختلفی تادیه بدهی‌های خویش را به تعویق اندازند و از پرداخت به موقع اقساط سرباز زنند. این دلایل عبارتند از: اعسار و ناتوانی، سهل انگاری، تخلف به منظور استفاده بیشتر از منابع و کسب سود بالاتر، طولانی شدن روند به ثمر رسیدن پروژه­‌های اقتصادی و تعویق افتادن بازدهی طرح­ها، تغییرات ناگهانی شرایط تجاری، اقتصادی، قانونی و سیاسی که همگی موجب تاخیر در بازپرداخت مطالبات بانکی می‌شوند.

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای کاهش حجم مطالبات معوق، متناسب با انواع قرارداد‌های بانکی، ماده‌ای را به صورت شرط ضمن عقد در متن قرارداد می‌گنجانند که بر اساس آن مشتری متعهد می ­شود بدهی خویش را در رأس مدت مقرر پرداخت کند. در غیر این‌صورت ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه است.

در اصطلاح به چنین شرطی وجه‌التزام عدم تادیه می‌گویند که هدف از آن اجبار و الزام مشتری به اجرای مفاد قرارداد است؛ چرا که هرگونه تخلف و بدقولی مشتری در بازگرداندن منابع مالی، علاوه بر تحمیل خسارات قابل‌توجه، موجب اخلال در عملکرد بانک می‌شود.

در کشور ما این راهکار بر اساس مصوبه شورای نگهبان در حال اجراست و نظام بانکی به استناد آن عمل می‌کند و قوانین خاصی نیز با عنوان جریمه دیرکرد یا «خسارت تاخیر تادیه» در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها وضع شده است.
 
سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی معتقد است نظر شورای نگهبان درخصوص وجه التزام بر اساس نظر مشهور فق‌ها می‌باشد و بانک‌ها طبق قانون بایستی از نظر شورای نگهبان تبعیت کنند لذا اگر فردی مشتری بانک است و از مرجعی تقلید می‌کند که آن مرجع وجه التزام بانکی را شرعی نمی‌دانند، باید تسهیلات خود را تا سررسید بازپرداخت کند تا مشمول وجه التزام نشود؛ در غیر این صورت خود وی مرتکب گناه شده است؛ نه بانک.
 
یاسر مرادی پژوهشگر حقوق بانکی در همین زمینه می گوید در بحث وجه التزام برخی مراجع تقلید با آن مشکل دارند، ولی شورای نگهبان روی این موضوع صحه گذاشته است و اگر بانک‌ها آن را به صورت صحیح اجرا کنند و فقط نسبت به اصل بدهی اعمال کنند و روی وجه التزام، وجه التزام نگیرند از نظر شورای نگهبان ایراد شرعی و قانونی ندارد .

وی می افزاید : تا زمانی که تسهیلات در تاریخ سر رسید خودش باشد و به آن سود تعلق بگیرد به آن اصل و سود ، بانک می‌تواند وجه التزام ببندد و از نظر شورای نگهبان ایرادی ندارد، اما اگر تسهیلات و سررسیدش تمام بشود بانک‌ها به آن می‌گویند سود پس از سر رسید و گرفتن وجه التزام از وجه التزام اشکال شرعی دارد،
 
لازم به ذکر است که قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تایید مراجع سابق و فعلی معظم تقلید می‌باشد و اشکالات مطروحه توسط مراجع محترم تقلید بر مواردی مثل وجه التزام یا شیوه امهال مطالبات است که در قانون مذکور نیامده است.
 
نظریه مشورتی قوه قضائیه در مورد وجاهت اخذ وجه التزام بانکى توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

شماره پرونده ۳ ـ. ۶۲ ـ. ۹۳
 
سؤال

با توجه به اینکه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق­‌های قرض‌الحسنه در قرارداد‌های منعقده فی مابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می‌نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.

نظریه شماره ۱۰۹/۹۳/۷ ـ. ۲۷/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک‌ها از جمله در تعیین سود و جریمه در قرارداد‌ها و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد‌هایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیرقابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آن‌ها نیز محکوم به بطلان است.

ثانیاً: با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره‌های آن به مؤسسات یاد شده تسری دارد و تبصره‌های آن استثناء نگردیده است.