ماده ۲۹ قانون خانواده در رابطه با اجرت‌المثل موارد مشخصی را برای حمایت از زنان پیش‌بینی کرده است.قانون ضمن صدور طلاق، در خصوص اموری مانند اجرت‌المثل و دیگر امور مالی اتخاذ تصمیم می‌کند. تثبیت طلاق منوط به تامین امور مالی است؛ مگر اینکه زوجه از حقوق خود چشم‌پوشی کند.
به گزارش «تابناک» در فقه اسلامی باب مستقلی در رابطه با اجرت‌المثل وجود ندارد، اما در ذیل مباحث مربوط به اجاره اشخاص این مورد می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد.در صورتی که اجیر قصد دریافت اجرت نداشته باشد بعدا نمی‌تواند نسبت به دریافت اجرت اقدام کند، همچنین در صورتی که اجیر قصد دریافت اجرت داشته باشد، اما قصد آمر بر مجانی بودن باشد، اجرت به اجیر میرسد.
همچنین در صورتی که اجیر قصد مشخصی برای دریافت اجرت نداشته باشد اجرت به اجیر تعلق می‌گیرد. ویژگی کار کردن زن در منزل نیز شباهت زیادی به این مورد در فقه اسلامی دارد.
به اعتقاد معاون قضایی رییس‌کل محاکم عمومی و انقلاب قم نوعا زنان در داخل منزل قصدی برای دریافت اجرت ندارند، اما در موارد اختلافی می‌توانند نسبت به دریافت اجرت اقدام کنند.
طبق فتوای تمام مذاهب اهل تسنن هیچ زنی حق مطالبه اجرت نداشته و کار کردن زن در داخل منزل از وظایف ذاتی آنهاست.
بزاز بنایی با بیان اینکه قاعده مال و عمل مسلم، حق دریافت اجرت‌المثل توسط زوجه را تقویت می‌کند، گفت: در قانون اساسی تعریفی از اجرت‌المثل نیامده، اما از عرف جامعه پرداخت چنین اجرتی اثبات شده است. مواد ۳۶ و ۵۰۴ قانون مدنی به اجرت‌المثل بدون نام بردن از این لفظ اشاره دارد.
در وضعیت کنونی هیچ شرطی در قانون مدنی برای مطالبه اجرت‌المثل وجود ندارد، اما شرایط اثبات آن همچنان پابرجاست. درصورتی که کار‌های انجام‌شده وظیفه زن نباشد و خدمات نیز با نیت عدم تبرع صورت بگیرد، زن نمی‌تواند نسبت به دریافت اجرت المثل اقدام کند.
اصل عدم تبرع نیازمند اثبات نیست، در عرف جامعه ایرانی قصد زنان از انجام کار دریافت پول نیست، همچنین زن در زمان انجام عمل می‌تواند نسبت به دریافت اجرت اقدام کند. وی تصریح کرد: همچنین شرط دیگر دریافت اجرت و استحقاق پول در صورتی اجباری می‌شود که حکم دستور همسر در انجام عمل توسط زن اثبات شود.
همچنین به اعتقاد حجت‌الاسلام سید طاهر غفاری، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم ن زندگی طبیعی عرف ایران بر مطالبه‌های عاطفی بنا شده و شکل مطالبه‌های آن مانند مطالبه‌های اقتصادی و بازاری نیست و نباید رویه‌ای در جامعه در رابطه با مساله اجرت زن دنبال شود چرا که این مساله به کدورت و رخت بربستن اصل عاطفه و احساس در خانواده منجر خواهد شد.
روح‌الله قلی‌خانی، رییس پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات رویه قضایی قوه‌قضاییه معتقد است در صورتی که آرای قضات مختلف در صدور احکام دارای اختلاف باشد، از ظرفیت وحدت‌رویه برای حل معارضات استفاده می‌شود.
وی بیان کرد: استخراج تعارض آرای قضایی برای رسیدن به وحدت‌رویه در پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات قوه‌قضاییه دنبال می‌شود.
رییس پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات رویه قضایی قوه‌قضاییه عنوان کرد: تبرعی بودن و عدم تبرعی بودن خدمت زن در خانه دو عامل اصلی تعارض و اختلاف رای در مساله اجرت‌المثل است.
وی بیان کرد: نگاه به روابط بین زن و مرد احکام خاص خود را دارد و نمی‌توان نسبت به این امور مانند مسایل اقتصادی و بازار مانند مضاربه و جعاله نگاه کرد. قلی‌خانی عنوان کرد: در منطق اسلام در رابطه با حقوق زنان، روایات و آیات قابل استناد زیادی بیان شده است.