عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به اینکه در حوزه مسائل زیست‌محیطی، عقلانیت فردی در برابر عقلانیت جمعی قرار می‌گیرد، گفت: رعایت هنجارهای زیست‌محیطی نیاز به اجبار یا فشاری از بیرون در حیطه عقلانیت فردی دارد که دو عامل ایجاد آن قانون و اخلاق هستند.
به گزارش ایسنا، آرش موسوی در نشست "ترویج علم با رویکرد شناخت سرزمین ایران در حوزه اقلیم" که امروز در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد، به موضوع مسائل زیست‌محیطی و نسبت آنها با سیاست‌گذاری پرداخت.
وی با اشاره به چارچوب مفهومی IRC در سیاست‌گذاری و نظریه انتخاب عاقلانه و بازی، این پرسش را مطرح کرد که چرا مسائل زیست‌محیطی همیشه حاوی یک بعد سیاست‌گذارانه هستند و توضیح داد: طبیعت اقتصاد نفتی در ایران ایجاب می‌کند که هر مسأله‌ای را پیش می‌کشیم، یک پای قضیه بحث سیاست‌گذاری، دولت و حکومت باشد.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تشریح کرد: پدیدارهای اجتماعی حاصل جمع انتخاب‌های عاقلانه و هدفمند افراد انسانی هستند. نظریه انتخاب عاقلانه روش‌ها و قواعد انتخاب را در موقعیت‌های مختلف مطالعه می‌کند.
موسوی با اشاره به اینکه نظریه انتخاب عاقلانه به نظریه بازی منجر می‌شود، اظهار کرد: در نظریه بازی، عقلانیت پارامتریک و استراتژیک وجود دارد. در این نظریه بازی‌های مختلف نظیر سرجمع صفر و سر جمع ناصفر وجود دارند و مسأله اصلی نظریه بازی این است که بازیگران چه شیوه‌ها و استراتژی‌های معقولی را برمی‌گزینند تا بیشترین منفعت را ببرند.
وی با اشاره به "نظریه انتخاب جمعی"، گفت: کالاها یا خدماتی در جامعه مورد نیازند که بازیگران فردی به دنبال تولید آنها نمی‌روند. کالاهای عمومی رقابت‌ناپذیر و استثناپذیر هستند و افراد در تولید این کالاها تمایل به سواری مجانی دارند، چون مثل دوراهی زندانی به مسأله نگاه می‌کنند. مثال این کالاها و خدمات، هوای پاک و وسایل سوختی غیراستاندارد هستند و در این موارد عقلانیت فردی در برابر عقلانیت جمعی قرار می‌گیرند.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور خاطرنشان کرد: مسائل زیست‌محیطی عموماً ماهیت مسائل انتخاب جمعی دارند، بنابراین رعایت هنجارهای آنها نیاز به اجبار یا فشاری از بیرون در حیطه عقلانیت فردی دارد که دو عامل ایجاد آن قانون و اخلاق هستند.
موسوی در پاسخ به اینکه هنجارهای اخلاقی ناظر بر پدیدارهای زیست‌محیطی چگونه شکل می‌گیرند، گفت: در کشورهای پیشرفته غالب افراد به جز برخی نوجوانان، قائل بر هنجارهای اخلاقی ناظر بر پدیدارهای زیست‌محیطی هستند.
انتقال آب از خزر به سمنان غلط است
به گزارش ایسنا، مهدی زارع، استاد تمام پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله نیز در این نشست با تاکید بر آن که انتقال آب از خزر به سمنان غلط است، گفت: این طرح در درجه اول به ضرر خود مردم سمنان بوده و در مرحله بعد موجب آسیب به محیط زیست و زندگی مردم مازندران است.
وی با بیان این که در طرح‌های انتقال بین منطقه‌ای آب باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود، اظهار کرد: این ملاحظات در دسته‌های محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و فنی مهندسی قرار می‌گیرد و رعایت آنها نهایتا باعث دستیابی به اهداف طرح‌های انتقال بین منطقه‌ای آب می‌شود.
وی از جمله این اهداف را تاثیر بر تقاضای آب، افزایش کارایی مصرف آب و بهینه‌سازی بازده اقتصادی مصرف آب عنوان کرد.
استاد تمام پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله سپس به یک طرح انتقال آب که در سال ۱۹۷۷ در آفریقای جنوبی انجام شده اشاره کرد و توضیح داد: از جمله ویژگی‌های این طرح انتقال ۱.۷ میلیارد متر مکعب آب از یک حوضه آبریز اورنج به دو رودخانه گریت فیش و ساندی و برای استفاده عمده آبیاری کنترل سیل و تولید نیروی برق آبی صورت گرفت.
زارع با اشاره به اینکه طرح انتقال آب اورنج گریت فیش تاثیرات اکولوژیک از جمله تغییر ترتیب گونه‌ها، غلبه گونه‌ای از مگس سیاه به جای گونه‌های بی خطر اولیه خسارت شدید این گونه مگس به دام‌های منطقه و تغییر در اکوسیستم کف زیان را داشته است.
وی سپس به طرح انتقال آب از جنوب به شمال چین اشاره کرد و توضیح داد: این طرح با هدف رفع مشکل کمبود آب جمعیت ۳۰۰ میلیون نفری منطقه شمال چین انجام شد که هزینه‌های هنگفتی به همراه داشت و ضرورت اسکان مجددا ۳۰۰ هزار نفر را فراهم کرد. نکته این طرح آن بود که جنوب نیمه مرطوب چین ۵۲ میلیارد متر مکعب در سال آب مجازی در قالب محصولات کشاورزی از شمال نیمه خشک چین وارد می‌کند. در نتیجه این پروژه مقدار آب مجازی را جبران می‌کرد.
وی سپس به انتقال آب زاینده‌رود به اصفهان اشاره کرد و تصریح کرد: از جمله ویژگی‌های این طرح مساحت کم مبدا و مقصد آب و استفاده مقصد از آب انتقالی تنها برای مصارف خانگی و صنعتی بوده که با وجود گذشت سال‌ها از اجرایی شدن طرح برخی مسائل سیاسی مانع از بررسی دقیق عملی این پروژه شده و ابعاد واقعی تغییر اکولوژیکی و محیط زیستی آن مشخص نیست. این در حالی است که این پروژه باعث کینه و اختلاف شدید میان مردم مبدا و مقصد آب شده است.
عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، برخی نگرانی‌ها در حوزه انتقال میان حوضه‌ای را دشواری پیش‌بینی اثرات دامنه‌دار اکوسیستمی و بیوشیمیایی و دشواری تحلیل هزینه فایده و حساسیت جامعه و بی اعتمادی اجتماعی به دولت و سیاست‌های کلان عنوان کرد و گفت: در صورت اجرای طرح انتقال آب برخی معیارها همچون مازاد کمبود واقعی، پایداری، حکمرانی خوب، متوازن‌سازی حقوق موجود با نیازها و دانش مطمئن الزامی است.
وی تصریح کرد: طی ۵۰ سال اخیر در شهرهای تهران، اصفهان و مناطق پیرامونی آنها حدود ۳ تا ۵ برابر ظرفیت اقلیم شان بارگذاری جمعیت شده و صنایع نامناسب با شرایط اقلیمی این شهرها در آنها مستقر شده است. هم‌اکنون باید منتظر حاد شدن مشکلات به دلیل استفاده نامتعادل از منابع آب، آمایش غلط سرزمین ایران و مسئله خشکسالی در مراکز استان سمنان با توجه به توسعه ناپدیدار در سال‌های آینده و با پروژه‌های انتقال آب به این استان باشیم.
وی افزود: جمعیت استان سمنان در سرشماری سال ۹۵ حدود ۷۰۰ هزار نفر ارزیابی شده است که همین جمعیت نیز نسبت به توان اقلیمی استان سمنان اضافه‌بار جمعیتی دارد و هر نوع افزایش بار جمعیتی و توسعه صنعتی در این محدوده که با انتقال آب برای تامین آب آن برنامه‌ریزی شده، تعادل اقلیمی این منطقه را بیشتر بر هم خواهد زد.
استاد تمام پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله برخی دیگر از پیامدهای منفی این طرح را تشدید مهاجرت نامتوازن جمعیت به استان سمنان، شروع فرآیندی خطرناک و تخریب وسیع محیط زیست منطقه دشت مازندران با شیرین کردن آب شور دریای مازندران عنوان کرد و گفت: این کار علاوه بر پرهزینه بودن موجب می‌شود تا زندگی حدود ۵ میلیون نفر ساکنان در دشت ساحلی گرگان، مازندران و گیلان نیز به تدریج در معرض خطر قرار گیرد.