آمارها از افزايش طلاق در کشور خبر مي‌دهند و با افزايش اين آمار و در چنددهه گذشته موضوع طلاق به يکي از مهمترين دغدغه‌هاي اجتماعي دولت تبديل شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،در سال گذشته 174هزار و 698 مورد طلاق در کشور رخ داده که به باور کارشناسان، يکي از دلايل افزايش آمار طلاق در کشور به ماده 1133 قانون مدني بازمي‌گردد که زوج مي‌تواند هر زمان که اراده کرد با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد و در اين خصوص اختيار مطلق دارد.
يکي از اقدامات دولت که در اواخر سال گذشته در معاونت امور زنان و خانواده پيگيري مي‌شود تدوين لايحه طلاق است که بر اساس اين لايحه که در جهت تحکيم بنيان خانواده تدوين شده است، زوج نمي‌تواند بدون دليل و برخلاف مصالح خانواده، همسر خود را به‌راحتي طلاق دهد.
معصومه ابتکار، معاون رئيس‌جمهوري در امور زنان و خانواده درباره تدوين اين لايحه گفته است: «اين موضوع در يک دوره بازنگري شده اما باز هم ما اشکالاتي را در بحث طلاق احصا کرديم و در ارتباط با شروط طلاق دوباره يک لايحه را به کميسيون لوايح دولت داديم. در لايحه اخير اين موضوع مطرح شده که مردان نتوانند به اين راحتي همسر خود را طلاق دهند و طلاق سخت‌تر شود.»
تبعيض در حق طلاق باعث شده است تا معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري به فكر اصلاح اين معضل باشد. از اين‌رو اگر متن اين لايحه تصويب شود، حق طلاق مردان مشروط به موارد زير مي‌شود:
توافق زوجين براي طلاق، استنكاف زوجه از ايفاي حقوق و وظايف قانوني، در صورت صدور حكم قطعي الزام زوجه به تمكين از زوج و خودداري زوجه از اجراي حكم قطعي دادگاه، سوءرفتار و ناسازگاري و اعمال خشونت زوجه به حدي كه ادامه زندگي زناشويي را براي زوج غيرقابل تحمل كند، ابتلاي زوجه به امراض غيرقابل علاج و ساري به‌نحوي كه ادامه زندگي زناشويي براي زوج مخاطره‌آميز باشد،
ابتلا به جنون و بيماري اعصاب و روان غيرقابل‌علاج زوجه، در مواردي كه به جهت حدوث بعد از عقد، امكان فسخ براي زوج منتفي گرديده باشد، نازايي غيرقابل‌علاج زوجه با نظر قطعي پزشك، محكوميت قطعي زوجه به مجازات حداقل پنج‌سال حبس در صورتي كه زوج مسبب ارتكاب جرم توسط زوجه نباشد، صدور حكم قطعي عليه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر ميزان مجازات، اعتياد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روانگردان و مشروبات الكلي، در صورت غايب مفقودالاثر‌بودن زوجه با رعايت مقررات غايب مفقودالاثر بودن.
دوگانگي قانون در امر طلاق
رئيس انجمن مددکاري ايران در اين رابطه به «آرمان ملي» مي‌گويد: يکي از دلايل افزايش آمار طلاق در کشور ما سهل و آسان‌بودن شرايط طلاق است و بايد قوانين سفت و سخت‌تري را براي کاهش و جلوگيري از پديده طلاق به‌وجود آوريم.
در چند دهه گذشته دولت بهاي زيادي را براي طلاق در جامعه داده و بارها تاکيد کرديم که آسيب‌هاي اجتماعي زاييده طلاق است، اما تاکنون نتوانسته‌ايم حريف ماده قانوني 1133 شويم. سيد حسن موسوي‌چلک در ادامه مي‌افزايد: يکي از سياست‌هاي اصولي نظام نسبت به خانواده، تحکيم و ماندگاري آن است.
در حالي که ماده 1133 قانون مدني برخلاف چنين سياست و اصولي است، زيرا شوهر براي طلاق و برهم‌زدن جمع خانواده، نيازمند هيچ‌دليل و برهان و ادله‌اي نيست و حتي دادگاه نمي‌تواند در اين خصوص راي به رد تقاضاي طلاق شوهر بنا به مصالح خانواده صادر کند، زيرا درخواست طلاق از سوي مرد خود بالاترين دليل طلاق است.
از طرف ديگر سياستي دوگانه در امر طلاق وجود دارد، چنانکه درخواست طلاق زوج يکجانبه و بدون قيد و شروط است و ضرورتي براي براي ارائه دليل به دادگاه وجود ندارد و اين شوهر است که تصميم مي‌گيرد که طلاق بدهد يا ندهد. در اين ميان مصالح کودکان و زوجه اصلا مطرح نمي‌شود، در حالي که امروزه خانواده محور سياست دولت‌ها است.