ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : دوشنبه 25 شهريور 1398
دوشنبه 25 شهريور 1398
 لینک ورود به سایت
 
  جستجو در سایت
 
 لینکهای بالای آگهی متحرک سمت راست
 
 لینکهای پایین آگهی متحرک سمت راست
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : شنبه 21 ارديبهشت 1398     |     کد : 187821

دانستنی های حقوقی:

آثار حقوقی عسر و حرج در روابط خانوادگی

شاید در روابط روزمره یا در نوشته‌های تخصصی حقوقی و غیرحقوقی اصطلاح عسر و حرج را شنیده باشید. عسر و حرج در حوزه‌های مختلفی مانند روابط خانوادگی ممکن است به وجود آید. بدیهی است که این موضوع آثار حقوقی بسیاری را هم در این‌گونه روابط بر جای می‌گذارد.

شاید در روابط روزمره یا در نوشته‌های تخصصی حقوقی و غیرحقوقی اصطلاح عسر و حرج را شنیده باشید. عسر و حرج در حوزه‌های مختلفی مانند روابط خانوادگی ممکن است به وجود آید. بدیهی است که این موضوع آثار حقوقی بسیاری را هم در این‌گونه روابط بر جای می‌گذارد.
 
به گزارش «تابناک» از لحاظ لغوی عُسر به‌معنای سختی و دشواری و حرج به معنای تنگنا است. در صورتی که یک شخص موظف به انجام یا ترک کاری باشد، ولی در مورد او عسر و حرج تحقق پیدا کند، این عسر و حرج موجب می‌شود که آن تکلیف از عهده فرد ساقط شود. (یعنی از گردن او برداشته شود)

درواقع، این یک حکم شرعی است که براساس آن، لازم نیست یک شخص کاری را انجام دهد که به‌عنوان تکلیف برعهده او باشد و انجام دادنش او را به سختی و تنگنا می‌اندازد.

در این صورت، این تکلیف نه به‌طور دایم بلکه برای مدتی موقت تا زمانی که این شرایط سخت از بین برود، از عهده او برداشته می‌شود.

روابط خانوادگی هم که براساس یک قرارداد به نام «نکاح» به وجود می‌آیند، حقوق و تعهداتی را برای طرفین ایجاد می‌کنند و هر لحظه ممکن است که پایبندی به این تعهدات به دلیل عسر و حر، سخت و زیان‌بار شود؛ به‌گونه‌ای که تحمل این سختی برای متعهد امکان‌پذیر نباشد.

به این نکته باید توجه داشت که انجام برخی از تکالیف و امور سخت نیست بلکه غیرممکن است؛ یعنی به حدی دشوار است که تحت هیچ شرایطی انجام آن ممکن نیست. این وضعیت، ارتباطی به عسر و حرج که در آن انجام یک تکلیف فرد را به سختی می‌اندازد، ندارد.

برخی مصادیق عسر و حرج در تکالیف مربوط به حوزه خانواده

ادامه به برخی از مصادیق عسر و حرج در تعهدات مربوط به روابط خانوادگی و راه‌حل پیش‌بینی‌شده در قانون اشاره خواهیم کرد.

۱- هم از حیث شرعی و هم از لحاظ حقوقی، حق طلاق با شوهر است. البته او می‌تواند در قالب یک شرط ضمن عقد به همسر خود وکالت در طلاق بدهد.
از طرفی زن هم تکالیفی در قبال همسرش دارد که زندگی با او در یک خانه مشترک نمونه‌ای از این تکالیف است و اگر او به این تکالیف عمل نکند، دیگر حقی در مورد نفقه نخواهد داشت.
با این حال، گاه شرایط زندگی برای زن (زوجه) به‌نحوی می‌شود که دیگر نمی‌تواند به زندگی با همسر خود ادامه دهد.
در واقع، ادامه زندگی با همسر موجب می‌شود که سختی غیر قابل تحملی برای او به وجود آید و حتی جان او به خطر افتد. (مانند حالتی که مرد، همسر خود را کتک می‌زند)
به همین دلیل، این امکان برای زوجه در نظر گرفته شده است که محل زندگی با همسر خود را ترک کرده و از انجام وظایف همسری خودداری کند بدون اینکه حق او در خصوص نفقه از بین برود.
۲- در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زن موجب عسر و حرج و ضرر باشد، امکان طلاق دادن او توسط حاکم وجود دارد.
به عنوان نمونه، نفقه زن خواه در تأمین مخارج زندگی خود ناتوان بوده یا توانایی مالی لازم برای رفع نیاز‌های خود را داشته باشد، برعهده شوهر است.
طبق قانون مدنی در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند و امکان اجرای حکم دادگاه برای ملزم کردن او به پرداخت نفقه نیز وجود نداشته باشد، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را ملزم به طلاق می‌کند و اگر باز هم ملزم کردن ممکن نباشد، زوجه (زن) با اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

مواردی مانند ترک زندگی خانوادگی توسط زوج (شوهر) حداقل به مدت ۶ ماه متوالی یا ٩ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه، اعتیاد او به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای اعتیاد لازم بوده است و محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال هم از مواردی است که اگر زندگی را برای زوجه با سختی غیر قابل تحمل مواجه کند، او می‌تواند از همین طریق برای طلاق خود اقدام کند.
به گزارش مهداد، توجه به این نکته هم ضروری است که چه در حوزه روابط خانوادگی و چه در حوزه قرارداد‌های دیگر، در صورتی می‌توان با استناد به عسر و حرج از انجام تعهدات قراردادی خود اجتناب ورزید که در دادگاه وجود این عسر و حرج ثابت شود.

برخی مصادیق عسر و حرج در حوزه قرارداد‌ها

۱- هنگامی که قراردادی میان دو نفر تنظیم می‌شود، تعهدات و تکالیفی برای طرفین قرارداد به وجود می‌آید.
چنانچه شرایطی به وجود آید که انجام یک تعهد قراردادی فرد متعهد را به سختی و تنگنا بیندازد، در این صورت بر اساس قاعده عسر و حرج او تکلیفی برای پایبندی به آن قرارداد نخواهد داشت.
البته اگر انجام تعهد قراردادی به‌قدری دشوار شود که فرد جز با تحمل ضرر توانایی انجام آن را نداشته باشد، قانون مدنی ایران مشخص نکرده است که چه باید کرد، ولی در چنین حالتی به نظر می‌رسد که فسخ معامله و برهم‌زدن آن به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است.
۲- علاوه بر تعهدات قراردادی، در انجام تکالیف قانونی مربوط به قرارداد هم ممکن است سختی غیرقابل تحمل به وجود آید.
به عنوان نمونه، طرفین قرارداد را باید با گفتن یک لفظ تنظیم کنند. یعنی باید قصد خود را به زبان بیاورند. حال، ممکن است یکی از طرفین قرارداد اصلاً توانایی صحبت کردن نداشته باشد. در این صورت، تکلیف به جاری کردن صیغه عقد از او برداشته می‌شود.
در نتیجه، این افراد می‌توانند از طریق اشاره یا هر کاری که بتواند قصد آن‌ها را نشان دهد، قرارداد خود را تنظیم کنند.
۳- اصل کلی این است که اگر کسی به دیگری مدیون باشد، باید دین خود را در همان مهلت تعیین‌شده به او بپردازد.
با این حال، ممکن است که کسی به دیگری بدهکار باشد و در عین حال توانایی مالی برای پرداخت دین خود را نداشته باشد. به چنین شخصی، مُعسر گفته می‌شود.
در قوانین ایران مقررات متعددی درباره اعسار مدیون (ناتوانی مدیون در بازپرداخت دین خود) وجود دارد. حال برای این که مشکل شخص معسر برطرف شود، ماده ۲۷۷ قانون مدنی پیش‌بینی کرده است که حاکم می‌تواند براساس وضعیت مدیون برای پرداخت دین مهلت مناسبی تعیین کند.
این وضعیت برای کسی که به موجب حکم دادگاه موظف به پرداخت یک مال در حق دیگری می‌شود نیز وجود دارد.
در واقع اگر کسی به موجب حکم دادگاه به پرداخت مال در حق شخصی محکوم شود یا علیه او برگه اجراییه از اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی صادر شود، ولی او به دلیل کافی نبودن دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود نتواند آن را پرداخت کند، می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات اعسار (ناتوانی از پرداخت دین) به‌صورت موقت تا رفع حالت اعسار از پرداخت دین معاف شده یا ترتیبی داده شود که دین خود را به‌صورت اقساط پرداخت کند.
۴- وقتی که کسی ملک دیگری را اجاره می‌کند، طبق قانون باید در موعد مقرر این ملک را تخلیه کند. با این حال، ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ مقرر داشته است که اگر دادگاه تشخیص دهد تخلیه ملک توسط مستأجر به دلیل عواملی مانند کمبود مسکن می‌تواند سختی‌ها و زیان‌های غیر قابل تحملی برای او به وجود آورد، می‌تواند مهلتی تعیین کند که در آن مهلت مستأجر ملک را تخلیه کند. البته دادن مهلت جدید منوط به آن است که این موضوع برای مالک ملک (اجاره‌دهنده) مشکلی به وجود نیاورد.


برچسب ها
نوشته شده در   شنبه 21 ارديبهشت 1398  توسط   کاربر کلانتری   
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
 
Refresh
SecurityCode