رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش ديوان محاسبات کشور از تفريغ بودجه 95 کل کشور آن را مايه تشويش اذهان عمومي و نادرست خواند. به گزارش فارس، محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت و بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در محل سازمان برنامه و بودجه نظرات خود را در باره گزارش ديوان محاسبات کشور از تفريغ بودجه 1395 کل کشور، اعلام کردند.
وي به موضوع نبود گردش و چرخش درآمد هدفمندي به خزانه از محل فروش داخلي گاز طبيعي و فرآورده‌ها اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها طبق مقررات وجه را واريز کردند و واقعيت اين است که کل فروش فرآورده‌ها و گاز را داده‌ايم؛ طبق قانون هدفمند کردن، خالص درآمدها بايد به سمت سازمان هدفمندي برود که 5 درصد از مبلغ براي نوسازي لوله‌ها و شبکه‌ها و بخشي بابت ماليات بر ارزش افزوده کسر مي‌شود و 4ميليون تن قير رايگان طبق قانون بودجه وجود دارد، همچنين سهم سازمان هدفمندي با لشکر يارانه‌بگير که منتظر يارانه هستند، وجود دارد، بنابراين خالص درآمد وارد مي‌شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينکه سازمان هدفمندي يارانه‌ها مدعي اين درآمدها است و سازمان برنامه و بودجه بايد اين درآمدها را تخصيص دهد، افزود: آمار خزانه نشان مي‌دهد که درآمدها به خزانه واريز شده است، رويکرد ديوان محاسبات قابل قبول است که بر اساس قانون و وظيفه عمل مي‌کند، اما چيزي که شبهه‌برانگيز است را چرا منتشر مي‌کنيد و حرفي مي‌پرانيد و ما بايد ذهن‌ها رايکي يکي روشن کنيم و گزارش دهيم.
وي به موضوع طرح سلامت و پرداختي‌هاي آن اشاره کرد و گفت: گفته شد 500 ميليارد تومان به طرح سلامت و بهداشت و درمان بيشتر داده نشد؛ موضوع سلامت مورد تأکيد رئيس جمهوري بوده و رويکرد دولت هم نشان مي‌دهد؛ اما مخارجي که در برابر منابع در سازمان هدفمندي هرساله است، مشخص شده که از چه محلي پرداخت شود که در اين خصوص يا از محل اصلاح حامل‌هاي انرژي بوده يا از رديف‌هاي قانوني بودجه پرداخت شده است.
سخنگوي دولت با اشاره به اينکه: کدام دولت خود را اين قدر پاسخگو مي‌داند و هر هفته دو ساعت سخنگو ايستاده، نفر به نفر پاسخ سؤالات را مي‌دهد، گفت: گزارش ديوان محاسبات را سياسي نمي‌دانيم، اما بايد فکر شود که چگونه گزارش بدهند، گزارشي که هنوز به مرحله حسابرسي نرسيده و نظر دولت خواسته نشده، چرا بايد اذهان را با اين گزارش خراب کنيم.
وي با اشاره به ماده هشت قانون ديوان محاسبات مبني بر آنکه تجزيه و تحليل بودجه از طرف قوه مجريه بايد مورد حسابرسي قرار گيرد و نظرخواهي شود، تصريح کرد: صرف نظر از اينکه گزارش تفريغ بودجه بر اساس نظرات دولت تهيه نشده، بايد از ديوان محاسبات قدرداني کنيم؛ چون مدتي است گزارش‌ها سر وقت به مجلس ارائه مي‌شود و به نوعي به هنگام عمل مي‌کند. طبق رويکردهاي سال گذشته ديوان محاسبات تلاش دارد به عنوان دستگاه نظارتي قانونمند، واقع‌بين و هدايت‌گر دستگاه عمل کند و در مقابل، رويکردي وجود دارد که مي‌تواند مچ‌گير و پرونده‌ساز باشد که از رويکرد اول ارائه شده تشکر مي‌کنيم.
نوبخت ادامه داد: با اين وضع انتظار مي‌رفت گزارش تفريغ بودجه‌اي که ارائه شده برمبناي گزارش قوه مجريه باشد، اما ديوان خود اقدام به تهيه گزارش کرده است ؛ البته حداقل کار اين بود که دولت را از گزارش مطلع کرده تا راجع به شبهات و ابهامات پاسخ دهد تا تشويش اذهان عمومي مورد سوء استفاده‌ رسانه‌هاي خارجي قرار نگيرد، زيرا بسياري از اين رسانه‌ها آن را نوعي فساد سازمان‌يافته در نگاه جمهوري اسلامي ايران مطرح کردند. بنابراين اگر پرسش مي‌شد جوابش داده مي‌شد؛ اکنون هم جواب مستند به قانون را ارائه کرديم و انتظار داريم با شفافيت و روشني موارد را به جامعه ارائه کنيم.
بيژن زنگنه وزير نفت هم با اشاره به دو ابهام در مورد واريز نشدن مبلغ 128 ميليون دلار سهم صندوق توسعه ملي از درآمد خالص صادرات گاز طبيعي و همچنين يک ميليارد و 48 ميليون دلار از صادرات فرآورده‌هاي نفتي اظهار داشت: حکمي از طريق داوري فروش گاز به ترکيه عليه ما وجود داشت که 13 درصد قيمت گاز ترکيه از چهار تا پنج سال قبل کاهش پيدا کند، اما توافق شد که از محل صورت‌حساب‌هاي جديد پرداخت شود، يعني پولي که از سال 95 از ترکيه نگرفتيم، بايد حتي سهمي هم مي‌داديم و پول‌هاي واريزي به صندوق توسعه ملي هم بايد پس گرفته مي‌شد تا به ترکيه بدهيم.
وي با بيان اينکه پول فرآورده‌ها متعلق به دولت نيست و به نمايندگي از شرکت‌هاي پالايشي مي‌فروشيم، گفت: طبق نظر معاونت حقوقي نبايد سهمي از اين پول‌ها به حساب صندوق توسعه ملي برود؛ طبق قانون برنامه پنجم بايد درصدي از صادرات به حساب صندوق واريز مي‌شد که در برنامه ششم اصلاح شد، چون اين پول براي شرکت‌هاي پالايشي است و حساب‌ها را هم مختل مي‌کند و نظر ما هم همين بود و طبق نظر معاونت حقوقي عمل کرديم.
وزير نفت با طرح اين سؤال که 7 ميليون بشکه نفت کجا رفته، گفت: براي محاسبه ملاک، فروش است، يعني چقدر صادرات شده است؛ ما بخشي از نفت را صادر مي‌کنيم و بخشي هم تحويل پالايشگاه‌ها مي‌شود، اما چيزي که در لوله‌ها مي‌رود و توليد شده اما فروش نرفته همين 7 ميليون بشکه است.
وي تأکيد کرد: يک سنت هم از درآمد صادرات نفت که به خزانه نرفته باشد، نداريم و به مردم اطمينان مي‌دهيم در دولت يازدهم و دوازدهم و دوره قبلي که من بودم، اين مباحث وجود ندارد و گزارش‌هاي صادرات و درآمدها را ماهانه به ديوان محاسبات، کميسيون‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي ارسال مي‌کنيم. اين 7ميليون بشکه مربوط به اختلافات موجودي در مخازن و لوله‌ها است.
زنگنه در مورد اينکه 11 هزار و 479 ميليارد تومان فروش داخلي گاز طبيعي به خزانه وارد نشده است، گفت: در سازوکاري که بين شرکت ملي نفت و خزانه‌داري مطرح شده، بايد سهم هر يک از ذي نفعان فروش گاز طبيعي پرداخت شود که شامل سود سهام، سهم سازمان هدفمندي، ماليات بر ارزش افزوده و ساير است و قوه مجريه هم طبق قانون بر آنها نظارت مي‌کند.
وي ادامه داد: کل فروش گاز در سال 95 رقم 17 هزار و 800 ميليارد تومان بوده که 8هزار ميليارد آن به حساب هدفمندي واريز شده و اگر قرار باشد 11 هزار و 400 ميليارد تومان به حساب خزانه واريز شود، جمع آن يعني 19 هزار ميليارد تومان از کل فروش بيشتر مي‌شود و 9 هزار ميليارد تومان هم هزينه‌هاي جاري شرکت گاز بوده است.
وزير نفت افزود: طبق گزارش ذي‌حساب شرکت ،درآمدها به حساب خزانه واريز شده و معلوم نيست رقمي که گفته مي‌شود از کل درآمد بيشتر است؛ از اين موضوع تعجب مي‌کنيم، قبلاً هم پولي نبوده که واريز نشده باشد.
وي با اشاره به اينکه فروش داخلي گاز زير 18 هزار ميليارد تومان است، گفت: طبق جدول 14 لايحه بودجه سال 97 فروش گاز طبيعي 17 هزار و 597 ميليارد تومان بوده که 8 هزار ميليارد تومان به حساب هدفمندي مي‌رود و 9 هزار ميليارد تومان مربوط به حساب سازمان هدفمندي و موضوع جايگاه‌هاي CNGخواهد بود.
عضو کابينه دولت با اشاره به آنچه گفته شده که 4 هزار و 479 ميليارد تومان از درآمدهاي پتروشيمي‌ها به خزانه واريز نشده است، تصريح کرد: از زماني که دولت يازدهم تشکيل شد، براي توليد بنزين، هيدروکربن‌ها و برخي ميعانات با هم مخلوط مي‌شد که جلوي آن را گرفتيم و از ستاد تدابير ويژه سال 92 اجازه گرفتيم و هر سال هم تمديد شد که پتروشيمي‌ها، هيدروکربن را صادر کرده و پولش را بدهند تا بنزين باکيفيت وارد شود؛ بنابراين پول آنها تهاتر شده است.
وي اضافه کرد: آقايان مي‌دانستند هر ساله اين کار را از محل درآمد حاصل از خوراک ميعانات گازي که مربوط به پتروشيمي‌ها بوده است، انجام مي داديم؛ بنابراين يک عمليات حسابداري محسوب مي‌شود.
زنگنه در مورد بدهي 7 هزار و 202 ميليارد توماني شرکت پالايش و پخش بابت خوراک تحويلي به پالايشگاه‌ها بيان داشت: 7/1 ميليون بشکه نفت خام و ميعانات تحويل مي‌دهيم که قيمت آن 95 درصد قيمت بين‌المللي بوده، بنابراين اين شرکت‌ها را بدهکار دولت مي‌کنيم و براي تسويه با آنها 5+1 فرآورده از آنها دريافت مي‌کنيم، بنابراين بخشي که مربوط به فروش داخلي است، سهم هدفمندي و هزينه‌هاي جاري پرداخت مي‌شود و بخشي هم صادر مي‌شود.
وي ادامه داد: بايد به قيمت روز فرآورده‌هاي مورد نياز مصرفي را از پالايشگاه‌ها بخريم، بنابراين در اکثر مواقع دولت به آنها بدهکار مي‌شود و هيچ موقع اين پول‌ها در سال خود تسويه نمي‌شود و کميته‌اي وجود دارد که در حضور برخي وزرا بررسي، امضا و تسويه خواهد شد. در اين خصوص مبلغي که در گزارش ديوان محاسبات نوشته شده، معلوم نيست بدهي خزانه باشد، شايد طلب پالايشگاه‌ها بوده و هنوز کارگروه نظر نهايي را اعلام نکرده است؛ بنابراين حرف دقيقي نيست که پول به خزانه واريز نشده است.
وزير نفت گفت: امسال 39 هزار ميليارد تومان از محل فروش فرآورده‌ها درآمد کسب مي‌شود که 8 هزار ميليارد تومان بابت ماليات بر ارزش افزوده و 7 هزار ميليارد تومان هزينه شرکت گاز پرداخت مي‌شود، 24 هزار ميليارد تومان باقي مي‌ماند که بابت قير و سهم پتروشيمي‌ها و خوراک آنها خواهد بود و با مبلغ باقي‌مانده هم بنزين وارد مي‌کنند.
وي ادامه داد: جمعاً 37 هزار ميليارد تومان سهم هدفمندي مي‌شود که البته کل ارزش فروش داخلي 40 هزار ميليارد تومان است که طبق قانون کسري‌هايي دارد.
زنگنه با اشاره به اينکه در حالي که کل فروش پالايش و پخش 39 هزار ميليارد تومان است، چگونه گفته مي‌شود که 77 هزار ميليارد تومان درآمد است و بايد به حساب سازمان هدفمندي واريز شود، تصريح کرد: سرجمع ناشي از افزايش مصرف براي سال آينده از محل بنزين و ساير حامل‌ها 2 تا 3 هزار ميليارد تومان خواهد بود و براي سال آينده رقم 31 هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني شده است. همچنين حدود 21 هزار و 770 ميليارد تومان هم براي درآمد برق پيش‌بيني شده که گفته شده همان رقم هم بابت هزينه توليد مصرف شود .جدول تبصره 14 لايحه بودجه 97 شفاف است و اعداد نوشته شده مورد تأييد ما نيست.
وي همچنين در حاشيه نشست خبري خود درجمع خبرنگاران با اشاره به اختلاس صورت گرفته در شرکت مديريت اکتشاف اظهار داشت: به نظر من تخلف صورت گرفته در شرکت مديريت اکتشاف اختلاس نبوده بلکه يک دزدي است و در اين رابطه چند مدير را برکنار کردم و ممکن است برخي ديگر را هم برکنار کنم.
وزير نفت در پاسخ به اين سؤال که آيا مديران دو تابعيتي همچنان در وزارت نفت حضور دارند، افزود: واقعاً افرادي براي شناسايي مديران دوتابعيتي در اختيار ندارم و اگر قوه قضائيه افرادي را در اين رابطه معرفي کند، آنها را طبق قانون برکنار خواهم کرد؛ اين در حالي است که اختلاس صورت گرفته در شرکت مديريت اکتشاف از سوي فردي دوتابعيتي نبوده است.
وي در پاسخ به سوالي در مورد وصول درآمدهاي حاصل از فروش نفت و بلوکه شدن آنها در برخي کشورها خاطرنشان کرد: در خصوص نقل و انتقالات پول در برخي از کشورها از جمله چين و کره جنوبي مشکلاتي وجود دارد، اما درآمدهاي نفتي کاملاً وصول مي شود و در هيچ کشوري بلوکه نيست.
زنگنه کل بدهي بابک زنجاني به همراه سود آن را 5/3 ميليارد دلار بيان کرد و گفت: شرکاي بابک زنجاني اعلام کرده اند که بدهي وي را مي پردازند، ولي تا اين لحظه پرداختي صورت نگرفته است.
وي افزود: اين موضوع با قوه قضاييه و دستگاه اطلاعاتي از سوي شرکاي بابک زنجاني مطرح شده و آنها ادعا کرده اند بدهي وي را مي پردازند.