رئيس جمهوري عموم مسئولان، نخبگان و رسانه‌ها را مخاطبان اصلي بيانات اخير رهبر معظم انقلاب دانست و تاکيد کرد: امروز مهمترين شاخص انقلابيگري؛ کاستن از فاصله‌ها، اميد آفريني و کمک به توسعه مادي و معنوي کشور است.
حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني صبح پنجشنبه و در جلسه ستاد اقتصادي دولت با اشاره به سخنان پريروز مقام معظم رهبري، افزود: اينک و در پي اقتدار جمهوري اسلامي ايران در عرصه‌هاي منطقه اي و بين المللي؛ دشمنان انقلاب در صدد نا اميد کردن مردم از آينده، اختلاف افکني و ضربه به پشتوانه اجتماعي نظام بر آمده‌اند
و ضروري است همگان در برابر اين توطئه هوشيار، و نخبگان هم در روشنگري جامعه و به ويژه نسل جوان کوشا باشند.
رئيس شوراي عالي امنيت ملي، انسجام ملي را براي تقويت ساختار دروني نظام و پيشرفت پرشتاب کشور ضروري خواند و گفت: هر گونه اختلاف افکني ميان قوا و دستگاه‌ها، بزرگنمايي ضعف‌ها و معضلات کوتاه مدت و همچنين ياس آفريني در افکار عمومي نسبت به آينده کشور؛ حرکت در "خط تقابل" و مسير طراحي شده بدخواهان ايران اسلامي است.
دکتر روحاني نقد دلسوزانه در چارچوب قانون را لازمه اصلاح رويه‌ها، تحول آفريني و پويايي حوزه‌هاي مديريتي خواند و افزود: تخريب و سياه نمايي زمينه‌ساز تفرقه است و بي ترديد بزرگترين مولفه قدرت ملي؛ وحدت اقوام، مذاهب و اقشار مختلف جامعه براي تحقق آرمان‌هاي انقلابي و ملي است .
رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود به مهمترين موضوعات اقتصادي کشور و از جمله ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 97 اشاره کرد و گفت: دولت با هدايت رهبري و حمايت عمومي، ضمن اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و با هدفگيري توليد و اشتغال؛ حل مشکلات معيشتي و اقتصادي مردم را در صدر اولويت‌هاي خود دارد.
دکتر روحاني با تاکيد بر اين که براي حل مشکلات اقتصادي نيازمند واقع بيني و همراهي قوا و نهادها هستيم، ادامه داد: کاهش وابستگي بودجه به نفت، توسعه ديپلماسي اقتصادي، افزايش صادرات، رونق توليد و اشتغال؛ پنج رکن برنامه‌هاي اقتصادي دولت است.
رئيس جمهوري با تقدير از بيانات صريح و وحدت بخش مقام معظم رهبري، جهت گيري دولت را، ايجاد فرصت براي شکوفايي همه استعدادها، همکاري با همه نيروها، و پرهيز از سياست زدگي و جناح گرايي در حرکت اقتصادي کشور اعلام کرد و گفت: با شفافيت حداکثري در بودجه و امور اقتصادي کشور، بلندترين گام را در مقابله با فساد و ناکار آمدي بر مي داريم و ديگر زمينه اي نخواهد ماند که متهمان فساد و تضييع امکانات، تخلفات خود را در پس دعواهاي سياسي پنهان کنند .