مهمترین چالش های اقتصادی ایران در سالهای اخیر که مانع از سرعت گرفتن مسیر توسعه شده است، مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، دومین کنفرانس اقتصاد ایران دیروز با هدف بررسی این چالش های بزرگ با حضور جمع زیادی از مسئولان و کارشناسان تراز اول اقتصادی در تهران برگزار شد.
دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئيس جمهوری در این همایش با تاكيد بر اينكه نيازمند تدابير جامعي هستيم كه براي همه مسائل ديد كلان نگر داشته باشد، گفت: اين تدابير نه تنها بايد هماهنگي اقتصادي ميان دستگاه ها به وجود آورد بلكه بايد هماهنگي سياسي هم ايجاد كند چرا كه بدون همگرايي سياسي و اقتصادي و توافق بر سر اولويت ها، اصلاح سياست ها امكان پذير نيست.
وی گفت: امروز مساله اصلي كشور مساله اقتصاد است و اين موضوع از حالت شعار خارج شده و مقام معظم رهبري هم تاكيد داشته اند كه مسائل اقتصادي در اولويت امور قرار دارند و ساير مسائل از مسائل اقتصادي تأثير مي پذيرند.
معاون اول رئيس جمهوری افزود: دشمنان ملت ايران هرگاه كه مي خواهند ايران را تهديد كنند، موضوع تحريم اقتصادي را به پيش مي كشند و اينكه همواره اقتصاد ايران را نشانه مي روند گوياي اين واقعيت است كه فشار بر اقتصاد ايران يك مساله جدي است.
وی با اشاره به اينكه ايران از دهه 1340 برنامه هاي توسعه را در پيش گرفت، خاطر نشان كرد: ايران همزمان با برخي كشورهاي آسياي شرقي و آمريكاي لاتين مسير توسعه را آغاز كرد اما علي رغم آنكه امكانات و منابع ايران از برخي از اين كشورها بيشتر و مناسب تر بود، امروز در مقايسه مي بينيم كه از نظر پيشرفت و توسعه عقب تر هستيم.
جهانگیری ادامه داد: در برنامه هاي توسعه چه برنامه هاي پيش از انقلاب اسلامي و چه برنامه هاي پس از انقلاب، اهدافي نظير كاهش تورم، كاهش نرخ بيكاري، افزايش رفاه مردم و رشد اقتصادي همواره تكرار شده و به خصوص در شش برنامه توسعه پس از انقلاب، همواره مهمترين دغدغه مردم كشور مسائل اقتصادي بوده است.
وی دليل ناكامي و عدم موفقيت در دستيابي به اهداف برنامه هاي توسعه را سياست گذاري هاي ضعيف دانست و اظهار داشت: متاسفانه اگر هم سياستگذاري علمي و دقيقي در كشور وجود داشته، نه تنها با تغيير دولت ها اين سياست ها عوض شده اند
بلكه اين سياست ها بعضاً در يك دوره رياست جمهوري با تغيير مديران هم دستخوش تغييراتي بوده اند.
معاون اول رئيس جمهوری با اشاره به تدوين طرح جامع مطالعات اقتصاد ايران، مطالعه انجام شده را كاري پژوهشي و مفيد ارزيابي كرد و گفت: لازم است كه اين پژوهش انتشار عمومي پيدا كند تا همگان بتوانند آن را مورد نقد و بررسي قرار دهند تا پس از آن بتواند وارد بدنه اجرايي و تصميم گيري كشور شود.
وی در ادامه سخنان خود با بيان اينكه چالش هايي كه امروز پيش روي اقتصاد كشور است چه در اندازه ملي و چه در اندازه جهاني، ابعاد وسيعي به خود گرفته و در هم تنيده شده است، افزود: با چنين چالش هايي نمي توان به صورت يك بعدي مقابله كرد و اينگونه نيست كه بتوانيم با مسائل اقتصادي از طريق تدابير صرفاً اقتصادي اين مسائل را حل و فصل كنيم.
دکتر جهانگیری ادامه داد: مثلاً يكي از چالش هاي پيش روي كشور مساله كمبود منابع آب است كه اين موضوع تنها در حوزه وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي قابل حل نيست بلكه موضوع كمبود آب به يكي از اولويت هاي نهادهاي امنيتي كشور تبديل شده است.
وي همچنين با تاكيد بر پيچيدگي مسائل زيست محيطي كشور تصريح كرد: امروز ديگر مسائل زيست محيطي موضوعي فانتزي نيستند. تالاب هاي كشور در حال خشك شدن هستند و مي توانند به كانون توليد ريزگردها تبديل شوند و حيات را مورد تهديد قرار دهند.
معاون اول رئيس جمهوری همچنين با اشاره به محدوديت هاي نظام تامين مالي و مشكلات نظام بانكي كشور كه مسائلي پيچيده و در هم تنيده شده اند، خاطرنشان كرد: صندوق هاي بازنشستگي كشور هم با مشكلات جدي روبرو هستند و حدود پنجاه- شصت هزار ميليارد تومان در بودجه سال 97 كل كشور براي كمك به اين صندوق ها در نظر گرفته شده که متاسفانه پس از بازنشستگي افراد، تأمين هزينه پرداخت حقوق آنها همچنان بر دوش دولت است و فقط از يك رديف بودجه به رديف بودجه ديگري منتقل مي شود. ضمن آنكه بايد به هر فرد بازنشسته منابعي به عنوان پاداش آخر خدمت هم پرداخت شود.
وی با يادآوري اينكه وضع رفاه مردم، فقر، قدرت خريد و درآمد آحاد جامعه كاهش پيدا كرده است، گفت: رشد اقتصادي، بودجه دولت و بهره وري هم وضعيت مناسبي ندارد و با وجود آنكه از چند برنامه قبلي توسعه هدف گذاري شده بود كه 30 درصد رشد اقتصادي از محل بهره وري تأمين شود، اما امروز پس از سپري شدن چند برنامه ميزان بهره وري هنوز پايين است و تغيير چنداني نداشته است.
دكتر جهانگيري با تأكيد بر اينكه متأسفانه سياستگذاري در ايران با چالش هاي جدي روبرو است، افزود: مهمترين چالش ما اين است كه چگونه هماهنگي ميان همه اركان نظام به وجود آوريم تا بتوانيم در برابر چالش هاي مختلف راهكارهاي مناسب پيدا كنيم.
وي با اشاره به سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي گفت: اين سياست ها به دليل آنكه از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است و سياست هايي دقيق و علمي است، قواي سه گانه، اقتصاددانان و همه مردم كشور بر اجراي اين سياست ها اصرار دارند و همه حول آن جمع شده اند؛ از اين رو اين سياست ها قادر هستند كه همگرايي ايجاد كرده تا بتوانيم ساير سياست ها و برنامه ها را ذيل آن تعريف كنيم تا مورد حمايت همگان قرار گيرد.
معاون اول رئيس جمهوری گفت: چالش ديگري كه در سياستگذاري ايران وجود دارد اين است كه برنامه جامعي براي تعيين اهداف كمي مشخص و قابل اندازه گيري وجود ندارد و با وجود آنكه برنامه هاي 5 ساله بايد از اين ويژگي برخوردار باشند، متأسفانه در نحوه نگارش و تدوين آنها خلاهايي وجود دارد كه نتوانسته اهداف مورد نظر را تأمين كند.
وی افزود: به خصوص در برنامه ششم توسعه اين موضوع وضعيت خاصي پيدا كرد. در برنامه هاي گذشته كه دولت پيشنهاد مي داد و مجلس تصويب مي كرد و بين دولت و مجلس هماهنگي وجود داشت، دستاوردهاي چنداني را شاهد نبوديم و حالا كه در برنامه ششم توسعه دولت از ابتدا اشكالاتي بر آن داشت و برخي در مجلس هم مي گويند كه ما اين برنامه را نوشتيم و مشخص نيست كه علم و تجربه برنامه نويسي داشته اند يا نه، بايد ديد وضعيت چگونه است.
دکتر جهانگیری فقدان مطالعات علمي را از ديگر چالش هاي سياستگذاري در كشور برشمرد و افزود: متأسفانه تا راجع به سياست هاي اصلي كشور كه سرنوشت و آينده ايران را تعيين مي كند، نقدي صورت مي گيرد، برخي مي گويند كه موضوع سياسي شده و هدف زيرسوال بردن دولت قبل است، اما بايد بتوانيم خارج از جنبه هاي سياسي، سياست ها را نقد كنيم و تحليل ها به دور از حب و بغض هاي سياسي باشد.
وی از نهادهاي علمي و پژوهشي خواست براي مسائلي كه نقش مهم و سرنوشت ساز در كشور دارند، مطالعات دقيق انجام دهند و گفت: يكي از مهمترين رسالت هاي نهادهاي پژوهشي اين است كه اشتراك نظر و درك مشترك از شرايط موجود اقتصاد كشور ارائه دهند كه اگر اين اتفاق بيفتد و همگرايي ايجاد شود مي توان به حل چالش هاي پيش رو كشور اميدوار بود.
معاون اول رئيس جمهوری همچنين بر ضرورت استفاده از تجربيات و دستاوردهاي جهاني براي عبور از مشكلات تأكيد كرد وگفت: دنيا دستاوردهاي زيادي در اين زمينه داشته البته مقصود فقط كشورهاي صنعتي نيستند، بلكه كشورهاي در حال توسعه هم تجربيات و دستاوردهاي خوبي دارند كه مي توانيم براي عبور از چالش ها از آنها استفاده كنيم.
وی تصريح كرد: مطالعات انجام شده بايد به پايگاه داده ها تبديل شود به گونه اي كه در دسترس عموم باشد تا بتوانيم آن را مورد بررسي قرار دهيم كه آيا مطالعات بعدي تكميل كننده اين مطالعات هستند يا مطالب قبلي را تكرار كرده اند.
دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری و رئيس موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي هم در این همایش تاکید کرد: برای عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی باید همه مسئولان به این نکات توجه کنند که تورم بالا، نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، رشد اقتصادی سرانه 8/3 درصدی و ضریب جینی تا ۴۲ درصدی داریم که متوسط عملکرد اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.
وی تصريح کرد: 9 عامل زيرساخت‌هاي رشد را در برمي‌گيرند که شامل حکمراني توانمند، محيط باثبات اقتصادي، تعامل پايدار و متوازن، تامين مالي پايدار، تجهيز و تخصيص سرمايه انساني و به کارگيري دانش، نظام موثر مقابل با فقر، محيط زيست متوازن، بخش خصوصي توانمند و در نهايت نحوه تجهيز زيرساخت‌ها با درآمدهاي نفتي است.
نيلي گفت: عملکرد بلندمدت اقتصاد ايران نشانگر آن است که به رغم اينکه تمايل سياسي براي رشد وجود داشته، هيچ يک از اين نه ويژگي در اقتصاد ايران به صورت بلندمدت وجود نداشته است. برآيند عملکرد ما در سال‌هاي اخير رشد اقتصادي 5/2 تا 3 درصدي را نشان مي‌دهد که اگر متناسب با آن عملکرد بلندمدت حرکت کنيم، مشکلاتي را هم خواهيم داشت.
وي افزود: سوال اين است که اگر اين مشکلات را به عنوان ابرچالش‌ها تکرار کنيم، راه‌حلي وجود دارد که اين مسائل را حل کرد، بايد پاسخ داد که راه‌حل وجود دارد و البته شرط و شروطي دارد که بايد به آن پايبند باشيم.
نامبرده با بيان اينکه اگر ابرچالش‌هاي کشور به نحو درستي حل نشوند، وارد ساير حوزه‌ها مي‌شود و اين مشکلات دوچندان مي‌شود، گفت: تمايل به خرج کردن زياد در اقتصاد، محور وفاق همه گروه‌هاي سياسي است‌ و اين درحالي است که درآمدهاي نفتي و مالياتي باعث مي‌شود که اين اشتها بيشتر شود و در اين صورت، به تعهدات بلندمدت دولت اضافه مي‌شود و اگر يک تعهد اجتماعي هم پذيرفته شود و کارمند بيشتري جذب کند، خود را تا ده‌ها سال متعهد مي‌کند. به علاوه اين امر منجر به افزايش جزئي از پايه پولي مي‌شود، اين در حالي است که قيمت نفت با نوسانات مواجه است و وقتي که قيمت کاهش مي‌يابد، کسري بودجه بيشتر و بدهي دولت به بانک مرکزي يا بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي هم رشد مي‌کند و درنتيجه برآيند آنها تورم زا خواهد بود.
وی تصريح کرد: ايران به عنوان دارنده مزمن‌ترين تورم دنيا به ثبت رسيده است؛ بنابراين بايد به اين امر توجه کنيم. کمتر پيش آمده که قيمت نفت در دامنه ميانگين خود قرار گرفته باشد و معمولا در دو طيف کم و زياد قرار مي‌گيرد و اين امر تورم مزمن 20درصد را براي اقتصاد ايران رقم مي‌زند. دولت وقتي نگاه مي‌کند که با خرج کردن بيشتر، خدمات بيشتري ارايه مي‌دهد، چالش تورم را هم پيش‌روي خود مي‌بيند؛ به اين معنا که نرخ ارز، قيمت انرژي و ساير موارد، بايد متناسب با تورم بيشتر شود، در اين مرحله دولت با سوال مردم در زمينه بالا بودن تورم برخورد خواهد کرد، بنابراين دولت‌ها با افزايش قيمت‌ها هم مبارزه مي‌کنند و به کنترل قيمت دامن مي‌زنند و به جاي اينکه افزايش قيمت با منشا تورم را مورد توجه قرار دهند، افزايش قيمت با منشا بنگاه را مورد توجه قرار مي‌دهند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با بيان اينکه هر چه کالايي مهم‌تر باشد، شدت مداخله دولت در بنگاه اقتصادي هم بيشتر مي‌شود اضافه کرد: طبيعي است که بنگاه اقتصادي که هزينه آن متناسب با تورم افزايش مي‌يابد ولي قيمت محصولش با تورم کنترل مي‌شود، در معرض چالش قرار مي‌گيرد و زيان‌ده مي‌شود. پس اينجا دولت يارانه‌هايي از جمله يارانه انرژي را به بنگاه مي‌دهد و عواقب ديگري را در اقتصاد ايجاد مي‌کند. در اين مرحله دولت وارد فاز تامين مالي مي‌شود، در حالي که اين امر فشار را بر بانک‌ها براي ارايه وام ارزان بيشتر مي‌کند؛ ضمن اينکه نرخ ارز از تورم جدا مي‌شود، بنابراين هميشه نظام چند نرخي ارز را حاکم مي‌کنيم؛ چرا که دولت بر روي نرخ ارز پايين تمرکز کرده و اين امر رانت‌جويي و افزايش واردات را رقم مي‌زند.
وی همچنين پايين نگه داشتن نرخ ارز با هدف تامين مواد اوليه را خوب دانست و تصريح کرد: دولت از نظر رقابت پذير نبودن محصول توليدي با نمونه خارجي تعرفه‌ها را بالا مي‌برد که نتيجه آن قاچاق است و اين امر توليد متکي به حمايت را رقم مي‌زند. در زمينه بازار کار هم سياست دستمزد و مزاياي بازنشستگي از اين موضوع جدا مي‌شود؛ پس توليد با يک فعاليت با انگيزه سودآوري نيست، بلکه همه بنگاه‌ها به جاي اينکه با فناوري سر و کار داشته باشند، پشت در اتاق مسئولان براي گرفتن امتيازات معطل مي‌مانند و بنابراين بنيان رشد در اقتصاد که همان بنگاه‌هاي اقتصادي هستند، ضعيف مي‌شوند و در نتيجه اين عوامل، ابرچالش‌ها را به وجود مي‌آورند.
نیلی گفت: صندوق بازنشستگي، نظام بانکي، قيمت‌گذاري و در نهايت بودجه ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران هستند که برآيند آن، رشد اقتصادي پايين و ابرچالش بيکاري است که اقتصاد ايران را درگير خود مي‌کند.
دکتر محسن نجفی خواه حقوقدان و پژوهشگر اقتصادی هم در این همایش گفت: با وجود تورم قانونگذاری در بسیاری حوزه های اقتصادی، با خلاء قانونگذاری روبرو هستیم.
وی افزود: نگاه به مکاتب مختلف اقتصادی، به نظام حقوق کارآمد و سایر مشخصه های نظام حقوقی کارآمد در مسیر رشد و توسعه اقتصادی یکسان نبوده است و انتخاب هر یک از این رویکردها می تواند انتظار ما را از کارکرد اصلی قانون مشخص کند.
نجفی خواه افزود: یکی از مشکلات حقوقی در مسیر رشد اقتصادی ایران، این است که در برخی حوزه ها نظیر تامین اجتماعی قوانین متنوعی وضع شده که اکنون این قوانین خود به عاملی برای بروز اشکالات در صندوق های بازنشستگی تبدیل شده است. وی قابل فهم بودن نظام حقوقی و ثبات قوانین را در رشد اقتصادی بسیار اثرگذار دانست و افزود: امروز در شاخص های کمی و کیفی قانونگذاری و ارزیابی آثار قانونگذاری بر اقتصاد با چالش جدی مواجه ایم.مشکل دیگر این است که قوانین موجود هم به درستی اجرا نمی شود یا اینکه هیچگاه این بررسی انجام نمی شود که وضع این قانون چه اثری بر حوزه های اقتصادی و اجتماعی دارد.
نامبرده دسترسی نداشتن مردم به همه قوانین و مقررات را مشکل دیگر در عرصه اقتصاد و قانونگذاری دانست و گفت: هنوز بسیاری از قوانین و مقررات محرمانه تلقی می شوند.
وی با تاکید بر اینکه در قانون باید هزینه بالای قانونگذاری هم مورد توجه قانونگذار باشد، گفت: تنها بند حقوقی که به این مساله توجه کرده، اصل 75 قانون اساسی است که مجلس را ملزم می کند که در تصویب قوانین، سبب تحمیل بار مالی ناشی از اجرای قانون بر دولت نشوند.
دکتر سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه هم در این همایش گفت: ۷۱هزار پروژه نیمه تمام داریم که از این میزان ۱۴هزار مورد آن در قالب کتابی به مجلس تقدیم شده است.
وی گفت: از این میزان 14 هزار پروژه قابلیت واگذاری و جلب مشارکت خصوصی را داشته و تاکنون 14 هزار طرح در قالب کتابی به مجلس تقدیم شده و در سایت سازمان برنامه و بودجه هم منتشر شده است.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه هر نوع قیمت‌گذاری برای کالا در پروژه ممنوع است و از شمول قیمت‌گذاری خارج شده است، گفت: باید از دیگر شیوه‌ها مانند تأمین مالی خارجی و بخش خصوصی استفاده کرد، همچنین برای دستگاه ها مشوق پیش‌بینی شده تا بتوانند منابع حاصله از صرفه ‌جویی خود را صرف طرح‌های عمرانی کنند.
وی یادآور شد: منابع محدود دولت می تواند با اتکا به روش PPPنقش حداکثری پیدا کند و پیش‌بینی می‌کنیم منابع عمرانی براساس این مدل تا 125 هزار میلیارد تومان افزایش یابد، همچنین برای طرح‌های عمرانی موضوع واگذاری، مشارکت، بهره‌برداری، ساخت و سایر موارد پیش‌بینی شده است.
همچنین دکتر علیرضا صالح قائم‌مقام صندوق توسعه ملی در این همایش مدل جدیدی از درآمدهای نفتی برای دولت پیشنهاد داد و گفت: پیشنهاد دادیم روی نوسانات قیمت نفت تا 10 درصد آن را صندوق پوشش دهد یا فراتر از آن را حساب ذخیره ارزی تامین کند.
وی گفت: دو حوزه ثبات‌ساز درآمدهای نفتی وجود دارد. از برنامه سوم حساب ذخیره ارزی به وجود آمد که نقش ایفا کرد و می‌توان عملکرد آن را نسبت به برنامه چهارم مقایسه کرد.
وی افزود: از سال 71 تا 84 معادل 34 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی وجود داشت که 50 درصد آن به بخش خصوصی و 50 درصد نقش باثبات‌سازی بودجه‌ای را داشت. همچنین 7/3 میلیارد دلار تسهیلات به بخش خصوصی داده شد. 17 میلیارد دلار تکالیف بودجه بود، 2 میلیارد تسهیلات ارزی دولت بود و
4/‌ 9 میلیارد دلار به برنامه چهارم منتقل شد. 19 میلیارد دلار آن را هم دولت استفاده کرد و 5/13 میلیارد هم بخش خصوصی بهره‌مند شد.
قائم‌مقام صندوق توسعه ملی ادامه داد: در ادامه سال‌های 84 تا 89 بالغ بر 120 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شد. 5/9 میلیارد از قبل بود که در مجموع با سود آنها 150 میلیارد دلار وجود داشت که 120 میلیارد دلار آن تکالیف بودجه مصرف شد، 12میلیارد صرف نیاز ارزی دولت شد و 5/13 میلیارد دلار هم تسهیلات بخش خصوصی بود. مانده حساب ذخیر ارزی 26 میلیون دلار بود که 13 تای آن به صندوق توسعه ملی منتقل شد.
وی تصریح کرد: هر تعریفی می‌کنیم پایبندی به قانون مهمتر از ارقام است. در حال حاضر هم ماده 16 اساسنامه صندوق توسعه ملی و ماده 17 احکام دائمی بودجه نقش ثبات‌سازی را ایفا می‌کند.
صالح افزود: پیشنهاد دادیم روی نوسانات قیمت نفت تا 10 درصد آن را صندوق پوشش دهد یا فراتر از آن را حساب ذخیره ارزی تامین کند. یعنی قیمت اگر کاهش یافت تا 10 درصد از سهم صندوق کاهش یابد اگر افزایش یافت به سهم صندوق واریز شود و مازاد 10 درصد را روی حساب ذخیره ارزی می‌گذاریم. وی تاکید کرد: ممکن است سال اول حساب ذخیره ارزی پولی نداشته باشد. از صندوق توسعه به حساب ذخیره وام بدهیم و پس از آن با افزایش درآمدها بازگردد. این حداقل تغییر در قانون است که می‌توان داشت.