در پي تحولات جاري در منطقه به ويژه در مصر و تونس، مردم كشورهاي امارات، يمن و الجزاير با برگزاري تظاهرات و اعتراضات گسترده مخالفت خود را با رژيم حاكم ابراز كردند و در كشورليبي روز خشم اعلام شده است.
در امارات عربي متحده اعتراضات مردمي با برخورد شديد نيروهاي امنيتي روبه رو شد.
شهروندان اماراتي در منطقه خورفكان (شمال امارات) پس از برگزاري نماز جماعت خواستار تحقق خواسته هايشان از سوي دولت شدند. نمازگزاران با برگزاري تظاهرات و تجمع گسترده از رژيم حاكم به خاطر حالت فوق العاده و تدابير شديد امنيتي انتقاد كردند.
اين درحالي است كه نيروهاي امنيتي بلافاصله وارد عمل شدند و تعدادي از تظاهركنندگان را دستگير كردند.
در همين حال احمد منصور از حقوقدانان امارات اظهار داشت: پس از درگذشت شيخ زايد فشارهاي امنيتي به طور بي سابقه اي بر شهروندان و افراد مقيم امارات افزايش يافته است و برخي از شهروندان اماراتي از سفر به خارج منع و جمع ديگري به دلايل امنيتي از كار اخراج شده اند. وي افزود، دولت امارات با دقت اوضاع را زير نظر داشته و حالت فوق العاده اعلام كرده و آماده دستگيري و برخورد با هر نوع تجمع و تظاهرات است.
در همين راستا، هزاران تن از مردم يمن با برگزاري تظاهرات وشعار «پس از مبارك نوبت علي عبدالله صالح است» خواستار بركناري رئيس جمهور يمن شدند. شهروندان يمني با الگوبرداري از قيام مردم مصر در شهر صنعا پايتخت يمن تظاهرات كردند و اظهار داشتند تا بركناري علي عبدالله صالح دست از تظاهرات برنمي دارند.
دانشجويان يمني در اين تظاهرات شركت داشتند و مشاجره لفظي شديدي ميان آنان و هواداران حزب حاكم درگرفت.
آخرين گزارش ها از الجزيره پايتخت الجزاير نيز حاكي از آن است كه حكومت الجزاير براي سركوب تظاهرات مردمي نزديك به 30 هزار نيرو در پايتخت مستقر كرده است و اجازه تظاهرات به شهروندان اين كشور را نمي دهد.
اين درحالي است كه طي روزهاي اخير تظاهرات گسترده اي از سوي مردم الجزاير عليه حكومت حاكم برگزار شده است و مردم خواستار بركناري بوتفليقه رئيس جمهور اين كشور هستند.
استقرار نيروهاي پليس در خيابان هاي پايتخت و تدابير شديد امنيتي،باعث شده كه درگيري ها و تظاهرات از خيابان ها به كوچه ها و محله هاي مختلف الجزيره كشيده شود.
تصاويري كه از تظاهرات الجزاير در شبكه هاي خبري دنيا مخابره شده است نشان مي دهد كه پليس الجزاير براي سركوب تظاهركنندگان از باتوم و گلوله استفاده مي كند.
اين درحالي است كه در شهرهاي مارسي و استراسبورگ فرانسه نيز شماري از الجزايري هاي مقيم فرانسه دست به تظاهرات زده و خواستار برقراري دموكراسي در الجزاير شدند.
جمعي از احزاب مخالف دولت اوگاندا نيز اعلام كردند كه 25 سال رياست موسويني بر كشور كافي است و او بايد سكان هدايت را به نيروهاي تازه نفس بدهد.
مخالفان با صدور بيانيه اي هشدار دادند كه موسويني در صورت تقلب دولت در انتخابات رياست جمهوري، سرنوشتي جز سرنوشت مبارك نخواهد داشت.
در اين بيانيه آمده است: موسويني بايد بداند كه انتخابات رياست جمهوري جمعه آينده عرصه رقابت براي همه و محل آزمايش موسويني است از اين رو هرگونه تقلب در اين انتخابات با تظاهرات گسترده مردمي به سبك مصري روبه رو خواهد شد.اين بيانيه كه به تأييد هفت نامزد رياست جمهوري رقيب موسويني به ويژه «كيزا بسيكاي» رقيب اصلي او در اين انتخابات رسيده است به پرداخت رشوه موسويني به مقامات ستاد انتخابات كشور اشاره كرده و اين عمل را مقدمه تقلب هاي بزرگتر اعلام كرده است.
اعلام «روز خشم» در ليبي
مخالفان حكومت قذافي در ليبي با فراخوان مردم در روز خشم (17فوريه) از آنان خواستند به خيابانها بريزند و مخالفت خود را با رژيم حاكم ابراز كنند.فعالان سياسي ليبي با انتشار بيانيه اي در فيس بوك از همه گروههاي مردم ليبي خواستند به خيابانها بريزند و از حقوق قانوني شان دفاع كنند.
در اين بيانيه آمده است، ما به خيابانها مي آييم تا حقوق از دست رفته مان را به دست آوريم و در سرنوشت سياسي خود دخالت كنيم.
فعالان سياسي از مردم خواستند عليه فقر و شرايط نابسامان اقتصادي تظاهرات كنند. آنان همچنين از مردم ليبي خواستند تا آنجا كه مي توانند دوستان و اطرافيان بيشتري را به مكانهاي تظاهرات بياورند.
همچنين خواسته شده است كه شعارها يكپارچه و به دور از هرگونه قوميت گرايي يا طرفداري از حزب يا جمعيت خاصي باشد.
اين در حالي است كه معمر قذافي رئيس جمهور ليبي از بيم دچارشدن به سرنوشت همتايان مصري و تونسي خود تهديد كرد كه كاربران ليبيايي فيس بوك را كه براي روز خشم در اين كشور آماده مي شوند زنداني خواهد كرد.
از سوي ديگر، حكومت ليبي از بيم برگزاري تظاهرات مردمي و ضد دولتي در ليبي اعلام آماده باش كامل كرد.
تمام نيروهاي امنيت داخلي و خارجي و تمام دستگاههاي وابسته به پليس و كميته هاي انقلابي به حالت آماده باش كامل درآمدند.
در همين حال سازمان امنيت داخلي ليبي برخي از فعالان سياسي را بازداشت كرد. ناظران ليبيايي نسبت به اين گونه بازداشت ها هشدار دادند و اعلام كردند كه سياست سركوب و خفقان و بازداشت هاي غيرقانوني و زنداني كردن مخالفان باعث افزايش خشم مردم از حكومت خواهد شد.