حجت الاسلام داود فیرحی گفت: اگر ما نتوانیم بین فقه، که یک دانش مبتنی بر باور و ارزش‌هاست و علوم انسانی جمع کنیم علی القاعده تضاد بین ارزش‌ها و زندگی پیدا می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سیصدمین نشست مؤسسه فرهنگی پژوهشی فهیم با موضوع «ظرفیت‌ها و چالش‌های فقه در حوزه نظریه پردازی» با سخنرانی حجت الاسلام فیرحی و حجت الاسلام سروش محلاتی در محل این مؤسسه در قم برگزار شد.
حوزه فقه سخت‌ترین شرایط را برای نظریه پردازی دارد
در ابتدا سروش محلاتی با اشاره به مشکلات و موانع نظریه پردازی در حوزه فقه گفت: در میان همه علوم و معارف اسلامی، حوزه فقه سخت‌ترین شرایط را برای نظریه پردازی دارد و بقیه علوم دینی با سختی کمتری مواجه هستند. سه دلیل یا ویژگی یا محدودیت را می‌توان برای فقه برشمرد که باعث این سختی می‌شود. دلیل اول اینکه فقه دانشی است به شدت نص محور و عمده ادله آن برای احکام شرعی از کتاب و سنت است، لذا فقیه برای ابراز نظر باید کاملاً نصوص را رعایت کند. در بقیه دانش‌های اسلامی از جمله فلسفه و کلام این تقید و رعایت نص وجود ندارد یا کمتر وجود دارد. فیلسوف برای ارائه نظر خود کاملاً آزاد است و آنچه به اقتضای عقل هست را بیان می‌کند ولی فقیه باید کاملاً نصوص دینی را ملاحظه کند و به همین جهت نظریه پردازی با محدودیت مواجه است. دلیل دوم اینکه در این علم برخلاف دیگر علوم، حجیت اجماع قدما پذیرفته شده است، لذا فقیه نمی‌تواند از چارچوب آرا فقهی پیشینیان تخطی کند و آنها را نادیده بگیرد در حالی که در دانش‌های دیگر با این محدودیت مواجه نیستیم و حتی می‌توانیم برخلاف نظر پیشینیان اظهار نظر کنیم. البته در کنار این موانع ظرفیت‌هایی هم برای افتا وجود دارد که آن ظرفیت‌ها را هم نادیده نمی‌گیریم.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به محدودیت سوم نظریه پردازی در حوزه فقه پرداخت و گفت: آنچه به نظر من از دو محدودیت قبل جدی‌تر است و واقعاً کار نظریه پرداز را دشوار می‌کند، مخصوصاً اگر نظریه فراتر از اجتهاد در فروع فقهی باشد، عبارت "یستلزم فقه جدید" یا عباراتی در این سیاق است. در نظریه آرا مختلف باید در کنار هم باشد و فرد نظریه پرداز طرح جدیدی را مطرح می‌کند و فقها وقتی می‌خواهند نظری را کنار بگذارند می‌گویند مستلزم فقه جدید است و همین عبارت کافی است برای اینکه آن رأی اعتبار خودش را از دست بدهد، در عین اینکه آن رأی مخالفت با ادله ندارد و فقط مشکلش این است که "یستلزم منه فقه جدید"! و تا این مشکل به درستی شناخته نشود کار نظریه پردازی امکان پذیر نخواهد بود. در فقه احتمال و فتوای جدید داریم و فقها هم می‌پذیرند ولی اگر فتوا لازمه‌اش فقه جدید باشد آن را طرد می‌کنند.
وی در در تبیین بیشتر این محدودیت گفت: این فتوا یا احتمال جدید ادله را به هم نمی‌زند بلکه آرایش فقهی که وجود دارد و پذیرفته شده است را دستخوش تغییر می‌کند و این اتفاق نباید انجام بگیرد! یعنی فرد حق ندارد به ساختار فقه موجود دست بزند و مجموعه را دستخوش تغییر کند. بسیاری از فقها در کتب فقهی‌شان یا در دوره‌های درس خارج با همین عبارت یک احتمال را که هیچ مخالفتی با ادله ندارد به سادگی کنار می‌گذارند. این در حالی است که در دو قرن اخیر قلمرو این عبارت "یستلزم فقه جدید" گسترش پیدا کرده است و تا بخواهیم یک قدم برداریم با این اشکال مواجه می‌شویم که این گام مستلزم فقه جدید است و این چیزی بالاتر از مخالفت کتاب و سنت است، چون کل فقه و نظام فقهی را به هم می‌ریزد! مثلاً شیخ انصاری در لاضرر می‌گوید فقط باید به اقوال فقهای گذشته در تطبیق لاضرر اکتفا کنیم چون اگر پا را فراتر بگذاریم و بنا باشد باب لاضرر در جریان احکام باز شود مستلزم فقه جدید است و اگر احکام را مقید و محکوم به لاضرر کنیم فقه به هم می‌ریزد. آقای بروجردی در البدر الظاهر در صلات مسافر باز همین عبارت را به کار می‌برد در پاسخ به برخی اشکالات، بقیه بزرگان از فقها نیز در موارد مختلف به این عبارت متمسک می‌شوند. البته برخی فقها وقتی مطلب برایشان واضح باشد فتوایی می‌دهند که یستلزم فقه جدید، اما به هر حال این مانع همیشه برای طرح یک نظریه جدید وجود دارد مخصوصاً اگر بخواهیم با طرح نظریه به دنبال نظام سازی برویم.
سروش محلاتی در پایان گفت: در ماجرای ابداع رأی و نظر و نوآوری مشکل رعایت موازین و ادله قابل قبول است و با رعایت آنها می‌توان نظریه داشت و جایی برای اجتهاد باقی می‌ماند اما اگر استلزام فقه جدید مطرح شود جایی برای طرح نظریه جدید نمی‌گذارد! عبارت یستلزم منه فقه جدید دو کارکرد کاملاً متفاوت دارد؛ یعنی گاهی فقها حتی به دلالت نصوص پایبند نیستند چون در صورتی پایبندی فقه جدید لازم می‌آید، مثلاً در باب طهارت پایبندی به نصوص کم به چشم می‌خورد و اگر بخواهیم پایبند باشیم به نصوص مستلزم فقه جدید است و بزرگانی از جمله آقا رضا همدانی با همین عنوان استلزام فقه جدید پایبندی به نصوص را کنار می‌گذارد و گاهی برعکس است یعنی عدم پایبندی به نصوص مستلزم فقه جدید می‌شود که این هم برای فقها غیر قابل قبول است. در تمام ابواب فقه از طهارت تا دیات ما نظام فقهی داریم که نباید به هم بزنیم در حالی که هیچ دلیل منطقی برای حفظ آن وجود ندارد و خود آن نظامی که باید به آن پایبند باشیم بر اساس اجتهاد و استنباط بوده و لزومی ندارد اجتهادها را در بخش‌های مختلف حفظ کنیم.
تکلیف فقیه با تشخیص موضوع مشخص هست یا نیست؟
در بخش دوم جلسه حجت الاسلام داود فیرحی به ظرفیت‌های فقه سیاسی در عرصه نظریه پردازی پرداخت و با طرح پرسش از چگونگی تبدیل دانش‌ها به قدیم و جدید و شکل‌گیری مقاومت‌ها بخصوص از زاویه تحول دانش فقه، گفت: من در حوزه نظریه‌ها دو بخش می‌بینم؛ نظریه پردازی علاوه بر اینکه تلاش برای ارائه طرحی جدید باشد مهمتر از آن تلاش برای کالبد شکافی طرح قدیم است چون اگر طرح قدیم خوب شناخته نشود در واقع طرح جدید هم روی هوا است! فقه امکانات زیادی به عنوان دانش یا سبک دانشی و استدلال دارد؛ از جمله اینکه تنها دانش عملی مسلمانان است، یعنی قرینه حکمت عملی یونان یا قرینه دانش‌های عملی جدید است و دو کار مهم انجام می‌دهد؛ اولاً اینکه نمی‌گذارد انسان مسلمان دچار پوچی شود، یعنی بین باورها و واقع زندگی او پل ایجاد می‌کند و همچنین سابقه طولانی در سنت ما دارد و تلاش می‌کند زندگی را اداره کند. ثانیاً اینکه روش‌شناسی منسجمی دارد و قواعد خوبی را ایجاد کرده که به درد می‌خورد و در دنیای شیعه بعید است بدون توجه به فقه بشود نظریه‌ای را طرح کرد.
وی در توضیح برخی مشکلات که در تحقیقات شخصی با آنها مواجه بوده گفت: اگر به دستگاه فقه نگاه کنیم و بخواهیم ساده سازی کنیم به دو بخش قابل تقسیم است؛ یک؛ تلاش برای استنباط حکم دوم؛ تشخیص موضوع. به نظر من بیشتر مشکلات امروز در حوزه موضوع است و انسدادی در آن وجود دارد که خطاهایی ایجاد می‌کند. دانش‌های جدید در این تقسیم‌بندی در طبقه شناخت موضوع قرار دارند. با این فرض سوال این است که آیا دانش‌های جدید در امتداد فقه هستند؟ یا چون هر موضوع سازی در خود استلزام حکم را دارد و هرجور موضوع را توصیف کنید مسیر استنباط را عوض می‌کند و ماهیت موضوع تعیین کننده حکم است، پس علوم جدید حکم را هم تولید می‌کنند، که در این صورت رقیب فقه خواهند بود! امروزه این معضل وجود دارد.
استاد حوزه و دانشگاه در توضیح جایگاه موضوع در تشخیص حکم گفت: موضوعات به دو دسته مستنبطه و غیر مستنبطه تقسیم می‌شوند که اگر موضوعات مستنبطه را کنار بگذاریم موضوعات غیر مستنبطه به دو دسته طبیعی و برساخته و تاریخی قابل تقسیم هستند. موضوعات طبیعی از قبیل شراب و خوک و خون و… معمولاً احتمال انقلاب موضوع در آنها بعید است اما موضوعات برساخته شناختشان آسان نیست بلکه پیچیده می‌باشد مثلاً یکی از موضوعات دولت است که شناخت موضوع آن به این سادگی نیست. پس مشکل همه جا در حکم نیست بلکه شناخت موضوعات این چنینی که در طول زمان متغیر هستند کار شناخت موضوع را مشکل می‌کند. سنت‌های استنباطی بخصوص در تشخیص موضوع از حکم کُندتر است این درحالی است که تغییرات عجیبی در حال رخ دادن است و برخی مواقع راهی نداریم که تغییر را شکار کنیم و باید آن را قبول کنیم یکی از تغییرات موضوعی که رخ داده بحث حکومت داری است اما این تغییر در موضوع، در دستگاه فقهی ما مورد توجه قرار نگرفته است و فکر می‌کنیم حکومت امروز همان است که در زمان صدور روایات مربوط به حکومت گفته شده است! در حالی که حکومت و دولت از موضوعات غیر قار است و گاهی چنان تغییر می‌کند که انسان نمی‌فهمد و انسان تصور می‌کند اصلاً حکومت ذات روشنی ندارد.
وی در ادامه گفت: علمای قدیم می‌گفتند در موضوعات عرفی باید به عرف مراجعه شود اما امروز عرف را چگونه می‌شود شناخت؟ می‌توانیم بگوییم نماد عرف دقیق امروز رشته‌های جدید است که وجود دارد. پس اگر بتوانیم چنین استدلالی را داشته باشیم شاید بتوان گفت علوم انسانی یکی از جاهایی است که می‌تواند موضوع را بشناسد و به فقه کمک کند. اما امروزه به لحاظ سازمانی هم مشخص نیست که تکلیف تشخیص موضوعات این چنینی بر عهده کیست! مسئله این است که ما ابهامات زیادی در موضوعات داریم و چون موضوعات خوب شناخته نمی‌شود، احکام هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. قدما می‌گفتند تشخیص موضوع از وظایف سازمانی فقیه نیست.
در پایان فیرحی خاطرنشان کرد؛ امروزه برخی فقها در تعیین موضوع ورود می‌کنند که این ورود زمینه جنگ فقه با دانش‌های علوم انسانی را در پی دارد و در این صورت مکلف یا باید فقه را رها کند یا علوم انسانی را، که هر دو ناممکن است و با این توصیف جامعه در شرایط آشوب قرار می‌گیرد. انسان موجودی است که اگر بین ارزش‌ها و زندگی او تضاد باشد یکی را انتخاب می‌کند و دیگری را آتش می‌زند و اگر ما نتوانیم بین فقه، که یک دانش مبتنی بر باور و ارزش‌هاست و علوم انسانی جمع کنیم علی القاعده تضاد بین ارزش‌ها و زندگی پیدا می‌شود و تعداد کمی از انسان‌ها هستند که ارزش‌ها را نگاه می‌دارند و بیشتر افراد به زندگی می‌چسبند! پس هستی و نیستی فقه به حل این مسئله وابسته است.